وقالت الوزارة في صفحتها على الفيسبوك إنه "لا وجود لأي قرار له علاقة بالموضوع، ولا صحة لما تناقلته هذه الصفحات والمواقع".
وحول صورة الكتاب الذي تداولته تلك المواقع أوضحت الوزارة "أن جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقوم بتقديم طرح ما أو طلب ما إلى رئاسة مجلس الوزراء تقوم رئاسة مجلس الوزراء بإحالة الطلب إلى الجهة المعنية للدراسة ولبيان الرأي، والموضوع المذكور ليس إلا طرح تقدمت به إحدى الشركات لا أكثر".
وأكد المكتب الصحفي في الوزارة أن ذلك الطرح هو "أحد الطروحات الكثيرة التي تقدم من قبل القطاع الخاص تحت غاية طرح أفكار متنوعة ذات علاقة بالواقع الاقتصادي، وتردنا للاطلاع على هذه الأفكار والطروحات أو لدراستها وعرض المناسب منها للنقاش"
وكانت بعض المواقع والصفحات تداولت صورة عن قرار مذيل بتوقيع الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء السوري، قيس خصر، وموجها إلى كل من وزير الاقتصاد، وحاكم المصرف المركزي، ويتضمن أنه على "كل مستورد مصنف بدرجة أولى أو ثانية لدى غرفة التجارة أن يقوم بإيداع مبلغ 100 ألف دولار كوديعة لدى أحد المصارف" و "حصر منح إجازات الاستيراد بالتجار المسجلين درجة أولى وثانية لدى غرفة التجارة".