هل بدأ انسحاب القوات السودانية من اليمن؟

العالم - تقاریر

قال القيادي في المليشيات الموالية للامارات في جنوب اليمن ماهر الحالمي إن القوات السودانية انسحبت من مدينة عدن، وفي السياق نفسه، اشار الحالمي في تصريحات نقلتها مواقع الكترونية الى أن القوات الإماراتية بدأت ايضا بسحب الياتها العسكرية واسلحتها الثقيلة من مدينة عدن، ولفت الحالمي الى أن عملية الانسحاب تمت على مدى ثلاثة ايام.

ولم يُعرف فيما إذا كانت عملية مغادرة هذه القوات نهائية أم أن قوات إماراتية أخرى ستحل محلها، كما لم تصدر بيانات رسمية من تحالف العدوان ومن الامارات لتاكيد صحة هذه الانباء.

من جهته قال المتحدث باسم ما يسمى القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي وضاح الدبيش، إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها .

ويأتي انسحاب القوات السودانية، عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي، بعد عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، حسب وسائل إعلام إمارتية.

ومنذ مارس 2015 اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في التحالف العسكري العدواني الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني بحيث أرسل عشرات آلالاف من جنوده الى اليمن.

وقد قتل وجرح منذ ذلك الحين الالاف من الجنود السودانيين خلال مواجهات مع القوات اليمنية مما اثار استياء شعبيا ومطالب بانسحاب القوات السودانية من مستنقع اليمن.

وبعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير اثر ثورة شعبية أكد قادة المجلس العسكري الحاكم الذي دعمته السعودية والامارات، استمرار مشاركة القوات السودانية في العدوان على اليمن.

الا ان بعد ضغوط جماهيرية، كشفت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية الجديدة، أسماء محمد عبد الله أن قرار الانسحاب من التحالف وسحب القوات السودانية قيد التباحث ويخضع للتشاور.

وأبدت الوزيرة السودانية أسفها للأوضاع الانسانية التي يشهدها اليمن جراء الحرب المتواصلة منذ نحو خمسة أعوام. وقالت إن "الأوضاع الإنسانية في اليمن مؤسفة للغاية".

واكدت وزيرة الخارجية السودانية، ان "مسألة عودة قواتنا (من اليمن) تأتي بالتشاور مع الأجهزة العسكرية السودانية".

ولم تستبعد الوزيرة السودانية انسحاب القوات السودانية المشاركة في تحالف العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية وتدعمه أمريكا وبريطانيا بشكل مباشر، منذ 26 مارس 2015.

ويعزز حديث وزيرة الخارجية السودانية، تصريحات أطلقها نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حميدتي، عكست تراجعه عن موقفه المتمسك بمشاركة السودان في تحالف العدوان.

حميدتي، أحال في اغسطس الفائت، قرار استمرار أو انسحاب السودان من التحالف إلى الحكومة الجديدة.

وأدلى حميدتي بتصريحات صحافية، في العشرين من أغسطس الفائت، عكست تراجعه عن موقفه السابق المؤيد لاستمرار "30 ألف مقاتل سوداني في اليمن"، إثر اتفاق تشكيل مجلس سيادي للبلاد برعاية اثيوبية.

وقال: إنّ "سَحب القوات السودانية من اليمن مَتروك لرأي الشعب والحكومة المُقبلة، إذا رأت الحكومة المقبلة أنّ المصلحة العامة تقتضي سَحب القوات من اليمن فنحن ليست لدينا مصلحة شخصية من بقائها".

حميدتي، وهو قائد قوات الدعم السريع المشاركة في التحالف، نَفَى تَلقِّيه مَبالغ شَخصيّة مُقابل بقاء الجنود في اليمن"، قبل أن يقر الرئيس السوداني المطاح به عمر البشير، باستلامه الثمن.

واعترف البشير، في أولى جلسات محاكمته، بأن الأموال الكبيرة التي عثر عليها في منزله، تسلمها بصورة شخصية كهدايا من رئيس الإمارات خليفة بن زايد عبر ولي عهده، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

تأتي هذه الاعترافات لتؤكد بشكل قاطع اتهامات المعارضة السودانية بأن البشير قام ببيع أبناء الجيش السوداني للعمل كمقاتلين مرتزقة، لصالح تحالف العدوان السعودي الاماراتي في اليمن، لا قيمة لدمائهم وأرواحهم.

وأقر حميدتي في تصريحاته بخسائر السودان من المشاركة في العدوان على اليمن، وقال: "كقائد لقوات الدعم السريع يُعتبر من أكثر الخاسرين من وجود القُوّات في اليمن لأنّه يفقد أبناءً أعزاء وشباباً للمُستقبل".

وأعلن حميدتي مطلع العام الميلادي الجاري أن "خسائر القوات السودانية في اليمن بلغت 800 قتيل وجريح حتى نهاية 2018م". بينما تؤكد مصادر سودانية أن "عدد قتلى وجرحى القوات السودانية في اليمن أكبر بكثير".

وتشير احصاءات الجيش اليمني واللجان الشعبية أن "عدد قتلى وجرحى مرتزقة السودان بالآلاف". الأمر الذي ظل يصعد من الضغوط الشعبية ومطالبات قوى المعارضة السياسية السودانية المتواصلة بسحب القوات السودانية.

لكن السعودية والإمارات سارعتا إلى احتواء هذه المطالب الشعبية والسياسية بإعلان "دعمهما الكامل" للمجلس العسكري السوداني وما اعتبر "شراء ولائه" عبر تقديمهما "3 مليارات دولار مساعدات لاقتصاد السودان وشعبه".

ووفقا لوزيرة الخارجية في الحكومة السودانية الجديدة، فإن الأخيرة عازمة على تصحيح اخطاء البشير، ومن ذلك "تصدر إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أهم ملفات الخارجية السودانية خلال الفترة المقبلة".