العالم- الأردن
وجاء في قرار المحكمة أنه ولتوافر شروط القضاء المستعجل من حيث وجود خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وألا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى؛ فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى.
ويعتبر قرار المحكمة الإدارية الصادر صباح اليوم قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقانونيا، يعدّ قرار القضاء قد بات صادرا، لكن السؤال المهم كيف سينفذ، في ظل إحجام المعلمين ورفضهم العودة للتدريس إلّا بتحقيق مطلبهم بالعلاوة 50% على الراتب الأساسي.
حق الإضراب
وفي هذا الصدد، يرى الخبير القانوني عادل سقف الحيط أن حق الإضراب عن العمل مكفول بالدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف سقف الحيط أن المشكلة الآن في تنفيذ القرار، وتساءل لماذا ذهبت الجهة المستدعية للمحكمة الإدارية وحصلت على قرار بوقف الإضراب، بينما يصعب على أرض الواقع تطبيقه.
وفي حال تطبيق قرار القضاء فسيواجه بصعوبة كبيرة، وقد يصطدم بحق التجمع المشروع للمعلمين، وحقهم الذي كفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتعبير عن رأيهم.
واعتبر سقف الحيط أن الجهة المستدعية التي طلبت القرار من المحكمة تسعى للصدام بين المعلمين المضربين عن العمل والجهات التنفيذية للقرار القضائي، وحتى لو عاد المعلم لصفه فليس هناك ما يجبره على تدريس الطلبة.
ويرى خبراء أن المحكمة الإدارية عليها تبليغ مجلس نقابة المعلمين بلائحة الاستدعاء للرد وفق أحكام القانون، لتجري بعدها المحاكمة وتقديم البيانات.
ووفق مراقبين فإن الخيارات الحكومية بدأت تضيق عقب رفض مجلس نقابة المعلمين قرار مجلس الوزراء بالعلاوات على أساس الرُتب التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز مساء أمس الأحد.
(الجزيرة)