العالم - تقارير
شهدت بعض المحافظات المصرية، للّيلة الثانية على التوالي، تظاهرات احتجاجية، تطالب بإسقاط النظام الحاكم، ورحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن بين المحافظات التي شهدت مظاهرات جديدة، السويس، ودمياط، والجيزة، والإسكندرية.
واندلعت اشتباكات في محافظة السويس بشمال شرق مصر بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الذين طالبوا برحيل السيسي،
وقال أحد شهود عيان إن قوات الأمن "أطلقت الغاز المسيل للدموع ورصاصا مطاطيا وذخيرة حية على المتظاهرين اسفر عن سقوط جرحى". فيما أكد مصدر أمني وجود عشرات المتظاهرين في السويس، دون ان يُقدم تفاصيل بشأن رد فعل السلطات.
وكانت قوات الأمن المصريّة قد انتشرت السبت على أطراف ميدان التحرير وسط القاهرة غداة تظاهرات نادرة تطالب برحيل السيسي، في تحدٍ لمنع التظاهر ضدّ السلطة.
ونزل مئات الأشخاص إلى الشوارع في وقت متأخر مساء الجمعة مردّدين شعار "إرحل يا سيسي"، قبل أن تُفرّقهم قوّات الأمن التي أوقفت كذلك العشرات، بحسب فرانس برس.
وخرجت تظاهرات الجمعة تلبيةً لدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب إقصاء السيسي، خصوصا من قبل محمّد علي رجل الأعمال المصري المقيم في الخارج.
وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد إطاحة الجيش، الذي كان يقودهُ حينها السيسي، الرئيس الراحل محمد مرسي. كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت مطبقة.
وقالت مصادر أمنية إن 74 شخصا على الأقل اعتُقلوا ليل الجمعة-السبت بينما كانت دوريّات لعناصر الشرطة تجوب الشوارع في وسط العاصمة المصرية.
غاز مسيل للدموع
وتناقل آلاف على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لتظاهرات جرت في عدد من المدن الجمعة، بينها حشود كبيرة عطّلت حركة السَير في الاسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل والسويس.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير مركز ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وحضّت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات على "حماية الحق في التظاهر السلمي" والإفراج عن الموقوفين.
وتوجه السيسي الجمعة إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
تظاهرة مليونية
وعلى فيسبوك، نشر مقاول البناء محمد علي الذي دعا الى التظاهر، فيديو طالب فيه المصريّين بتنظيم تظاهرة "مليونيّة الجمعة المقبلة في الميادين العامة".
وقال "فوجئتُ مثلكم بنزول إخواني وأخواتي إلى الشارع"، متحدّثًا عن "ثورة شعب" وعن تنظيم الصفوف، وداعيًا إلى البحث في مرحلة ما بعد السيسي.
ودعا السُلطات إلى الإفراج عمّن أوقِفوا الجمعة.
وهو كان قد نشر تسجيلات فيديو من إسبانيا حيث يعيش انتشرت منذ مطلع أيلول/سبتمبر وتتّهم السيسي والعسكريّين بالفساد.
ووجّه السيسي في 14 أيلول/سبتمبر خلال مؤتمر للشّباب، تحذيراً إلى الأشخاص الذين يُريدون التظاهر ضدّ السلطة، نافيا أيضا الاتّهامات بالفساد التي وجّهها المقاول المصري اليه والى الجيش، مؤكدا أنّه "شريف وأمين ومخلص".
ورغم عدم وجود رقم موثوق به حول الحجم الحقيقي لدور الجيش في الاقتصاد المصري، إلا أنه يتدخل في إنتاج سلع متنوعة وكذلك في بناء طرقات.
وأكد المتحدث باسم الجيش مطلع أيلول/سبتمبر في حديث تلفزيوني أن القوات المسلحة تشرف على أكثر من 2300 مشروع وطني يوظف نحو 5 ملايين مدني.
كذلك، نظم معارضون مصريون بالخارج، السبت، وقفات احتجاجية، في ألمانيا، وكندا، وبريطانيا، وأستراليا، وهولندا، وأمريكا، وتركيا، تضامنا مع المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، دعما للتظاهرات التي تشهدها البلاد.
وقال الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج في بيان له: "المصريون في الخارج لا يسعهم إلا أن يستمروا في تأكيدهم على مساندة نضال وحراك المصريين بالداخل من أجل حريتهم وكرامتهم، وذلك عبر الفعاليات التي دشنوها، الجمعة، في باريس وفيينا ونيويورك، وتستمر اليوم في سيدني وفرانكفورت وأمستردام".
وجدد الائتلاف "دعوته وإصراره على مشاركة جموع المصريين وأنصار الحرية عبر العالم في التجمع والاحتشاد تأييدا لهذا الحراك لشعبنا المصري".
الإعلام المصري
وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانا دعت فيه مراسلي وسائل الإعلام الدولية إلى عدم "تجاوز الحقيقة" في تغطيتهم الإخبارية، لكن من دون أن تأتي بشكل مباشر على ذكر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وكانت كبريات وسائل الإعلام الدولية تابعت المظاهرات المصرية، وبثتها على الهواء مباشرة أو ضمن نشراتها الرئيسية، في وقت حاولت وسائل الإعلام المصرية الحكومية تجاهل تلك المظاهرات.
واتهمت صحيفة "اليوم السابع" الحكومية، جماعة الإخوان المسلمين في مصر بـ"القيام بإنتاج مواد فيلمية مفبركة وفيديوهات تزعم خروج تظاهرات بميدان التحرير، استخدمت خلالها فيديوهات قديمة للميدان خلال فترات ما بين 2011 إلى 2013"، وأضافت "الميدان يتمتع بهدوء وانسيابية مرورية عادية لا يتخللها زحام أو أي مظاهرات".
الإخوان واحزاب السلطة
من جهته ثمن المكتب العام للإخوان المسلمين "الحراك" الذي اندلع مجددا، واعلن دعمه الكامل ومشاركته لأي حراك جماهيري يعمل على إسقاط الحكم العسكري، واستعادة مصر الثورة من جديد.
واكد المكتب العالم حرصه على أن يكون التحرك الراهن مشهدا وطنيا غير ملون، لإجلاء الحقيقة بأن الصراع في مصر هو صراع بين الحكم العسكري والشعب الذي قال انه لم يعد يطيق "الفساد والطغيان ويسعى لحكم مدني"، حسب وصفه.
وفي المقابل، جددت الأحزاب والقوى السياسية الحكومية في مصر، دعمها الكامل للدولة، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها التام لما أسمته "عودة" الإخوان الى الحكم واتمتها باستغلال مواقع السوشيال ميديا في نشر الأكاذيب والفبركة.
ويرى محللون سياسيون أن التظاهرات التي انطلقت بعد عدة سنوات في مصر بدعوة، محمد علي، المقاول المعارض للرئيس السيسي، استطاعت ان تكسر حاجز الخوف للنزول الى الشارع والتظاهر ضد السلطة، وبإمكانها أيضا أن تتسع يوما بعد يوم، دون أن تتأثر بردود السلطات وحملة الاعتقالات التي تشنها في صفوف المتظاهرين المطالبين برحيل النظام.