الكويت: التقاعس الدولي شجع "إسرائيل" على مواصلة انتهاكاتها الصارخة

العالم - الكويت

وأكد المندوب الدائم الكويتي أن "إسرائيل" تواصل انتهاك القانون الدولي، وتحدي قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف العتيبي، في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، يطالب إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا.

وأكد المندوب الكويتي أن "استمرار إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية يبعث رسالة واضحة مفادها أنها مصممة على الاستمرار في ذلك".

وأشار إلى أن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، وضم الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يقوض فرصة إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وحل الدولتين.

واضاف العتيبي، أن الإجراءات التي تتخذها والسياسات التي تتبعها إسرائيل، والمستخفة بالرأي العالمي، تتجلى بكل وضوح في إعلانها مؤخرا الموافقة على إقامة أكثر من 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وذكر السفير العتيبي أن "هذه الخطوة الأخيرة أتبعتها إسرائيل بالإعلان الاستفزازي الأخير عن نية ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338".

وأضاف أن "مسؤولية المجتمع الدولي واضحة، ومن الملح أكثر من أي وقت مضى المحافظة على القانون الدولي ومساءلة إسرائيل على جميع انتهاكاتها، بما في ذلك حملات الاستيلاء على المباني والمنازل الفلسطينية، والاعتقالات التعسفية للمدنيين الفلسطينيين والقرارات الأحادية".

كما أشار إلى قرار حجب جزء من عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية، والضغوط التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وذكر أن "عمليات استهداف المتظاهرين المشاركين في مسيرات (العودة الكبرى) بالذخيرة الحية، يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وانتقد ممثل الكويت غياب أي تدابير جدية لتفعيل المساءلة عملا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وسائر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونوه بأن "ذلك قد أدى، وللأسف الشديد إلى تمادي السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وأعرب السفير العتيبي عن إيمانه بأن التسوية الدائمة والشاملة والعادلة، "لا بد أن تفضي إلى إنهاء الاحتلال، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وهي قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين، بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية".