العالم- ايران
وفي كلمة له اليوم الجمعة خلال إجتماع فريق عمل إتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة للأمم المتحدة في فيينا، قال كاظم غريب آبادي: ان تهريب البشر والإتجار بهم وإضطهادهم ما زال يشكل واقعا مريرا يعيشه الكثير من النساء والأطفال في أنحاء العالم؛ مؤكدا ان هذه الظاهرة واحدة من أكبر إنتهاكات حقوق الإنسان وكرامته التي ما زال الكثير من بلدان العالم يعاني منها ولا يوجد أي بلد في مأمن تام من هذه الجريمة.
ورأى غريب آبادي أن العدوان والتدخل الأجنبي، والاحتلال، والحرب، والإرهاب، وانعدام الاستقرار السياسي، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتدابير القسرية أحادية الجانب هي من العوامل التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تشريد العديد من الأفراد وتحويلهم الى ضحايا لظاهرة الاتجار بالبشر واستعبادهم؛ مضيفا ان مسؤولية مواجهة هذا التحدي تقع أولا على عاتق المنظمات الدولية، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكد أنه من الممكن مكافحة هذه الظواهر بصورة فاعلة من خلال انتهاج استراتيجية شاملة ومتسقة، بما في ذلك الحوار والتعاون على جميع المستويات. وصرح: يجب أن تشكل المكافحة الجذرية، والوقاية من هذه الظاهرة، وحماية الضحايا، والملاحقة القضائية ومعاقبة المهربين والمتجرين بالبشر على جميع المستويات العالمية جوهر أي استراتيجية شاملة تتخذ لمكافحة هذه الظاهرة، مشددا على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي من خلال تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر، ومؤكدا ضرورة تعزيز التثقيف والتوعية في هذا الصدد.
وفي جانب آخر من كلمته، أشار الى التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمنع ومكافحة جميع أشكال التهريب والاتجار بالبشر؛ وأضاف: ان إيران اتخذت في السنوات الأخيرة، خطوات كبيرة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية في مكافحة هذه الظاهرة المشؤومة، مشيرا الى عضوية الجمهورية الإسلامية الايرانية في العديد من الاتفاقيات الدولية وكذلك توقيعها مذكرات تفاهم منفصلة مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية لتعزيز قدرة مؤسساتها على مكافحة التهريب والاتجار بالبشر.
وتابع في ذات السياق، ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتقد بأن التدابير القسرية الأحادية، التي تتعارض مع القانون والمبادئ الدولية، وكذلك العديد من قرارات الأمم المتحدة، لا تزال تعرقل تخصيص الموارد (المالية) لمنع ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر؛ مما أدى الى تقويض التعاون الدولي.
واعتبر السفير والمندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية، ان تدابير غير قانونية من هذا القبيل تعد بمثابة إرهاب إقتصادي وتحول دون تقديم المساعدات التقنية للوقاية الفاعلة من ظاهرة تهريب البشر ومكافحتها.
وأردف ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بأن الحظر اللا قانوني أحادي الجانب يعرقل إتخاذ خطوة جماعية في سياق التصدي للجرائم العابرة للحدود بما فيها التهريب والاتجار بالبشر؛ معربا عن قلقه الشديد تجاه التداعيات السلبية للإجراءات اللا قانونية على سيادة القانون على كافة الأصعدة.