العالم _ الجزائر
ويبدأ العام الدراسي الجديد في 4 سبتمبر المقبل، فيما لم تتوقف المسيرات الأسبوعية للطلاب الجامعيين يوم الثلاثاء من كل أسبوع خلال العطلة الصيفية، للمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.
ويتزامن الدخول المدرسي مع أزمات معيشية في عدد من الولايات منها قالمة وبومرداس وبسكرة وتيارت بسبب السكن والربط بشبكة الغاز وتوفير مياه الشرب، والبطالة، وهي المشاكل التي خلفت احتجاجات بأشكال مختلفة منها قطع طرق أو تظاهرات تعبر عن مطالب فئوية.
ويطلق على شهر سبتمبر في الجزائر شهر «الدخول الاجتماعي» لتزامنه مع بدء العام الدراسي الجديد وانتهاء العطلات الصيفية للموظفين التي عادة ما تكون في شهر أغسطس، وكذلك عودة المغتربين إلى مقار إقاماتهم بعد قضاء عطلاتهم في الجزائر.
ويقول المحلل السياسي عبدالعليم بوقرة، الأستاذ بجامعة الجزائر لـ«الاتحاد»، إن «ما تمر به الجزائر منذ شهر فبراير الماضي حدث استثنائي ولذلك فإن الدخول الاجتماعي هذا العام سيكون مختلفاً». ويضيف بوقرة أن «الطلبة في الجامعات العام الماضي، كانوا يهددون بسنة بيضاء من دون امتحانات، وهو ما عالجته إدارة الجامعة عبر عقد امتحانات نهاية العام على ثلاثة مرات لإتاحة الفرصة لكل الطلبة لأدائها». ويرى أن الطلبة سيواصلون احتجاجاتهم الأسبوعية وقد يصل الأمر إلى الإضراب عن الدراسة في ظل عدم الاستجابة لمطالبهم.
وسبق أن رفض الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري المطالبات بتنحي الرئيس المؤقت بن صالح وبقية المسؤولين المحسوبين على نظام بوتفليقة، معتبراً أن هذا المطلب غير عقلاني.
ويقول بوقرة إن هيئة الوساطة والحوار الوطني التقت الأسبوع الماضي، مع وفد من الاتحاد الطلابي الحر، وخلال اللقاء أصر ممثلو الاتحاد على تنفيذ مطالبهم قبل المشاركة في أي حوار مع السلطة الحالية، يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في 2 أبريل الماضي حالة من الانسداد السياسي، أدت إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو الماضي بسبب عدم تقدم أي مرشح لها.
وتعمل حالياً هيئة الوساطة والحوار الوطني بقيادة منسقها كريم يونس، رئيس البرلمان الأسبق، على عقد لقاءات مع مختلف الأحزاب والقوى الوطنية والشخصيات الوطنية لبحث عقد مؤتمر وطني شامل للحوار يتم خلاله الاتفاق على موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويرى محللون أن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري غير ممكن فعلياً، لأن إجراءات الانتخابات تحتاج إلى نحو 3 أشهر منذ دعوة الناخبين وحتى يوم التصويت، إضافة إلى تعهد الرئيس بن صالح بتشكيل هيئة مستقلة تتولى الإشراف على كافة مراحل الانتخابات الرئاسية، وتعديل قانون الانتخابات، وهو ما لم يحدث حتى الآن.