ذكر مصدر سياسي مطلع، الخميس، ان هناك تعديلا وزاريا مرتقبا مع بدء الفصل التشريعي الجديد في العراق، فيما كشف قيادي صدري عن حراك لاقالة خمسة وزراء.
وقال المصدر في تصريح صحفي ان "هناك اتفاقا سياسيا على تعديل وزاري، مع بدء أعمال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب"، مبينا ان "الاتفاق تمّ أخيراً بشكل مبدئي بين قادة سياسيين وزعماء كتل سياسية".
وأضاف أن "الاتفاق تمّ على إجراء تعديل وزاري أول، على أن يكون تغيير وزراء من خلال سحب الثقة منهم، بعد استجوابهم في مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الاتفاق جرى على اختيار بدلاء عن الوزراء المقالين من داخل الوزارة نفسها ومن أهل الاختصاص".
وتابع المصدر ان "المحادثات ما زالت جارية على الرغم من هيمنة أزمة الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها فصائل الحشد على الأجواء السياسية في بغداد".
من جانبه، أكد القيادي بالتيار الصدري حاكم الزاملي، في تصريح صحفي "وجود تعديل وزاري أول سيكون مع بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب العراقي".
وأضاف الزاملي أنه "لغاية الآن أداء الحكومة ضعيف، ولم تقدم أي شيء واضح للمواطنين، وهناك وزراء لم يقوموا بالأعمال بالشكل المطلوب، كما ان هناك وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وبعضهم يواجهون قضايا نزاهة وغيرها من الشبهات".
وتابع أن "هناك حراكاً من قبل كتل سياسية لاستجواب وإقالة عدد من الوزراء"، موضحا ان "هناك توجها لإقالة نحو خمسة وزراء، وهذا قد يكون تعديلاً وزارياً أولاً، وربما يكون هناك تعديل آخر".
وكشف النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، في 29 تموز 2019، عن قرب استجواب خمسة وزراء وفق اطر قانونية، مؤكدا أن هذه الاستجوابات بعيدة عن الابتزاز والاستهداف او محاولة وضع العصا في عجلة الدولة.