العالم - السودان
ومن الواضح أن السودان، بعد عقود من الفساد والأزمات الاقتصادية والمالية، يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تنتشل البلاد من الوضع الاقتصادي المتأزم وتدير دفة الإصلاح الاقتصادي، وربما يكون خبير اقتصادي على رأس الحكومة أفضل وسيلة لتحقيق ذلك.
ومن هنا ربما يكون الاختيار قد وقع على عبد الله حمدوك، الذي كان قد شغل سابقا منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل خبيرا اقتصاديا وخبيرا في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد، وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.
من هو حمدوك؟
ويحمل حمدوك، البالغ من العمر 65 عامًا، شهادتي دكتوراه (1993) والماجستير (1989) في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا، وسبقهما في العام 1981 بالحصول على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد الزراعي من جامعة الخرطوم مع مرتبة الشرف.
بعد التخرج عمل حمدوك في عدد من المناصب الحكومية، حيث بدأ حياته العملية في مدينة كادقلي بجنوب كردفان بمؤسسة جبال النوبة الزراعية، ثم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ولكن وضع حمدوك القلم وغادر الخرطوم في 1987 ميمنا وجهه شطر بريطانيا في رحلة البحث عن العلم عبر بعثة حكومية قبل ان يتوجه الى زيمبابوي.
عمل حمدوك في إحدى مؤسسات القطاع الخاص ذات السمة العالمية والمختصة في المراجعة والتدقيق في زيمبابوي وذلك في عام 1993. ولم يمكث حمدوك كثيرا في عمله الأول حتى التحق 1995 بمنظمة العمل الدولية في مكاتب هراري، ثم بعد ذلك عمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. كل تلك المحطات والنقلات السريعة كانت في العاصمة هراري.
ثم عبر حمدوك لاحقا إلى ساحل العاج وهناك عمل في بنك التنمية الأفريقي لخمس سنوات ابتداء من عام 1997، وفي عام 2001 عاد الرجل مرة أخرى لخدمة الأمم المتحدة عبر اللجنة الاقتصادية لقارة أفريقيا، قبل أن يغادرها في عام 2003 إلى جنوب أفريقيا مديرا إقليميا لمعهد الديمقراطية والمساعدات الانتخابية، وغطى مجال عمله منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بما فيها وطنه الأم السودان.
وخلال تلك الفترة قدم العديد من المساعدات الفنية لقادة الأحزاب والفاعلين في المسرح السوداني عقب توقيع اتفاق السلام الشامل في عام 2005، قبل أن يختم مشواره الوظيفي في إثيوبيا، حيث التحق في عام 2008 بخدمة الأمم المتحدة عبر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا من مقرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حتى تقاعده عن العمل بها في عام 2018.
في أديس أبابا ارتبط حمدوك بعلاقة خاصة مع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي، أحد أبرز رجالات أفريقيا خلال العقود المنصرمة، وكانت لمساته واضحة في نهضة إثيوبيا، واستمر حمدوك في الإقامة بأرض المرتفعات موظفا رفيعا بالأمم المتحدة.
وخلال تلك الفترة تنوعت خبرات حمدوك، حيث أدار شعبة الحكم الرشيد والتنمية، ثم بات نائبا للأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لقارة أفريقيا بالأمم المتحدة، ثم تولى المنصب ذاته بالوكالة حتى تركه وهو في قمة العطاء.
تقاعد عبد الله حمدوك في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقبل أن يجلس على كرسي القماش ويشرع في كتابة مذكراته جاءه عرض من حكومة السودان ليصبح خازن مال حكومة الإنقاذ.
وحسب مصادر فإن الرئيس المعزول عمر البشير اكتشف هذا الوجه السوداني في إحدى زياراته لإثيوبيا، لكن حمدوك اعتذر عن قبول العرض الوزاري، ولم يطل انتظاره طويلا حتى جاءه عرض آخر من بنك التجارة والتنمية الأفريقي، فأصبح مستشارا له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وهو الموقع الذي ما زال يعمل فيه.
ومنذ سنوات يتمتع حمدوك بعضوية مؤسسة الحكم الرشيد التي أسسها السوداني البريطاني محمد إبراهيم المعروف بـ"مستر مو" في بريطانيا والتي خصصت جائزة معتبرة لأفضل رؤساء أفريقيا تقيدًا بالحكم الرشيد، كما ينشط حمدوك في التحالف الأفريقي من أجل التنمية، وهى منظومة تجمع عددًا من زعماء أفريقيا.
ويتمتع حمدوك بعلاقات واسعة ومتنوعة حيث يعتبر أحد نجوم المجتمع الأفريقي والدولي في أديس أبابا، كما ارتبط بعلاقات صداقة مع عدد من الرؤساء الأفارقة مثل رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ثامبو امبيكي ورئيس وزراء إثيوبيا الراحل ملس زيناوي والرئيس النيجيري الأسبق أوباسانغو، كما كان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من أشد المعجبين بنجاحاته.
وفضلًا عن ذلك، يُعتبر حمدوك أحد أعمدة منظمة مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في قارة أفريقيا وآلية مراجعة النظراء التي تتبع للاتحاد الأفريقي وتهتم بترسيخ الحكم الرشيد في أفريقيا.
ورغم أن حمدوك يمتلك جنسية أخرى هي الجنسية الكندية وفق أحد مقربيه، فإنه لم يعلن الأمر، وربما لن تكون الجنسية المزدوجة عائقًا يحول دون وصول حمدوك لرئاسة الوزارة بعد أن منحت الوثيقة الدستورية بعض الاستثناءات في هذا الصدد.