العالم-اوروبا
وأطلقت حكومة نيوزيلندا منتصف يوليو الماضي، خطة مدتها ستة أشهر بكلفة تبلغ ملايين الدولارات لشراء الأسلحة نصف الآلية من المواطنين، في إطار إجراءاتها لمنع تكرار مجزرة المسجدين، وأعلن وزير المالية النيوزيلندي غرانت روبرتسون، ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك، أن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95% من ثمنها الأصلي وأمهلتهم حتى 20 ديسمبر المقبل لتسليمها.
وقالت صحيفة "ذا غارديان" إنه منذ يوليو، تم تسليم 10 آلاف و242 قطعة سلاح ناري إلى الشرطة، فيما تم تسليم 1269 قطعة سلاح إضافية بموجب العفو، الذي يعني عدم طرح أي أسئلة من قبل الشرطة حول متى أو كيف حصل الملاك على الأسلحة المحظورة.
وقالت الشرطة النيوزيلندية، إنه تم تنظيم 90 حدثا لجمع الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، حضرها أكثر من 7 آلاف مالك للأسلحة النارية.
وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية حيث يملك المواطنون الحق بامتلاك الأسلحة نصف الآلية لحماية أنفسهم، فإن غالبية أصحاب الأسلحة في نيوزيلندا يقولون إنهم يمتلكون أسلحة للرياضة والترفيه والصيد، ورغم ذلك أقدم العديد منهم بعد المجزرة على تسليم أسلحتهم طواعية إلى الشرطة.
ويقدر العدد الإجمالي للأسلحة النارية في نيوزيلندا بأيدي المواطنين بين 1.2 و 1.5 مليون، وقد أعطت الحكومة أصحاب الأسلحة المحظورة مهلة حتى 20 ديسمبر لتسليم أسلحتهم، وإلا سيواجهون عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
يأتي إعلان الحكومة النيوزيلندية، بعد حادثتي إطلاق نار شهدتهما الولايات المتحدة الأمريكية في "إل باسو" تكساس، و"دايتون" في أوهايو، وأدتا إلى مقتل العشرات، حيث انتقدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الموقف الأمريكي إزاء الأسلحة النارية، وقالت: "وقعت في أستراليا مذبحة فغيرت قوانينها. ونيوزيلندا عاشت تجربتها فغيرت قوانينها أيضا. بصراحة، لا أفهم الولايات المتحدة".
وكان الأسترالي برينتون تارانت، الذي يؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض، شن هجوما على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرتش" بنيوزيلندا في 15 مارس الماضي، بأسلحة اشتراها بشكل قانوني في نيوزيلندا، ما أدى إلى مقتل 51 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح بالغة.