إسلام آباد توقف جميع قطاراتها إلى الهند وتعلق جميع العلاقات

العالم - آسیا

وواصلت باكستان انتهاج ما وصفته بالخيارات السياسية والاقتصادية والقانونية في الرد على قرار جارتها الهند بإلغاء الحكم الذاتي في إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة.

وأعلنت إسلام آباد تعليق آخر خطوط القطارات بينها وبين الهند حتى الخدمة الأسبوعية منها، وذلك بعد طرد السفير الهندي وتعليق جميع التعاملات التجارية مع جارتها فضلا عن وقف الاتصالات الثقافية بالكامل وحظر بث الأفلام الهندية.

وقال المستشار الخاص لرئيس وزراء باكستان للإعلام والإذاعة فردوس عاشق أعوان: "إن مجلس الأمن القومي للجمهورية قرر إنشاء إدارة خاصة لمكافحة الأيديولوجية الهندوسية على جميع الجبهات.. إن المواد الهندية تحتوي على دعاية كاذبة تسمم عقول الشباب الباكستاني."

ورفض وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي الذي أعلن إثارة قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير في الأمم المتحدة، رفض مزاعم الهند بشأن الإقليم مؤكداً أن أي حل يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن الذي ينص على إجراء استفتاء بين سكان الإقليم لتقرير مصيرهم.

وصرح شاه محمود قرشي قائلاً:"يقولون إنهم فعلوا ذلك من أجل رفاه الشعب الكشميري، أريد أن أسألهم ما الذي منع نيودلهي من اتخاذ مثل هذه التدابير منذ إدراج المادة 370 في الدستور الهندي قبل سبعة عقود؟ إن باكستان لا تزال تحتفظ بحقها في الرد على أي عدوان هندي."

وبرر نظيره ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب له قرار بلاده بمحاربة الإرهاب والنزعة الانفصالية في الإقليم واعداً أهله بإجراء انتخابات تشريعية محلية جديدة قريباً وبأن الحكومة الفيدرالية ستتخذ خطوات لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية.

وقال ناريندرا مودي: "نريد أن تجرى انتخابات تشريعية في المستقبل القريب وأن تشكل حكومة جديدة في جامو وكشمير، إن القرار الجديد سيمكن سكان المنطقة من اختيار ممثليهم بنزاهة وشفافية."

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريش البلدين إلى الامتناع عن أي خطوات قد تؤثر على الوضع الخاص للمناطق المتنازع عليها في كشمير وجامو.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن: "الأمين العام يذكر باتفاق عام 1972 بشأن العلاقات الثنائية بين الهند وباكستان والمعروف باسم اتفاق سيملا الذي ينص على أن الوضع النهائي لجامو وكشمير يجب تسويتها بالوسائل السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة."

هذا وواصلت السلطات الهندية حملاتها الأمنية في كشمير إثر اعتقالها للمئات بهدف كبح الاحتجاجات الرافضة لقرار إلغاء الحكم الذاتي.

كما واصلت نيودلهي لليوم الخامس على التوالي إغلاق الطرق وقطع خدمات شبكات الهاتف المحمول والإنترنت، فيما يرى الكشميريون أن قرار مودي بمثابة خرق للثقة وفتح الطريق لإغراق منطقتهم بأشخاص من بقية الهند، مما يغير في النهاية التركيبة السكانية للإقليم.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..