العالم - لبنان
هذا في وقت كانت مساعي التقريب وتضييق هوة الخلاف تسير ببطئ على مستويين الاول يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري والثاني ملاقاة حزب الله لمقاربة بري في ضرورة ايجاد مخارج عبر مروحة لقاءاته مع حلفائه السياسيين.
ففي وقت كانت مبادرة رئيس مجلس النواب تقرع الابواب الموصدة امام الحل سرعان ما اعلن عن تعليقها معللا ذلك بتشعب ملفات الخلافات .قائلا : كلما تجاوزنا ملف يستجد اخر بفعل التصعيد الذي فرض نفسه على المشهد السجالي بين الاطراف المتنازعة الا انه سيعمل على منع ما من شأنه تفرقة اللبنانيين مشددا على ضرورة اجراء مصالحة وطنية شاملة وكاملة وعقد جلسات حكومية من دون التطرق لحادثة الجبل واصفا ما يحصل من سجالات كالرياح التي تجري بما لا تشتهي السفن.
في هذا الوقت لم يتوقف اطلالق النار السياسي من اكثر من جهة فبعد المؤتمر الصحافي لقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي والتي حمل هجوما عنيفا على رئاسة الجمهورية من بوابة ما سماه وزير الصناعة وائل ابو فاعور بالوريث السياسي في اشارة الى الوزير جبران باسيل.
ورد النائب ابراهيم كنعان على مصادر الاشتراكي بالقول ان جنبلاط يحاول الاختباء وراء حليفه سعد الحريري خشية مواجهة القضاء لاي نتيجة تخرج بها المحكمة العسكرية في قضية قبر شمون.
واعلان رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان عن عقد مؤتمر صحافي يرد به على ما سماها معطيات تحاول ذر الرماد في عيون الراي العام ووضع الحقائق في نصابها متهما فريق جنبلاط باخذ دور الضحية والضغط على اجهزة التحقيق لاسيما بعض القضاة و فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي.
في غضون ذلك يبقى تمنع رئيس الحكومة الدعوة الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هو المعيار لمسار الامور اذ ان سعد الحريري لا يريد ذلك قبل انهاء ملف قبرشمون من خارج طاولة الحكومة تفاديا لتفجيرها من الداخل وعدم احراج حليفه الاشتراكي خشية ذهاب الاخير الى خيارات اسوأها استقالة وزرائه من الحكومة مكتفيا سعد الحريري بالتعليق على المشهد المأزوم انه لا يملك شيئا اضافيا اكثر مما قاله سابقا وهو يكتفي بانتظار المساعي الرامية للحلحلة ما فسره المراقبون بالاعتكاف المعلن.
الاوساط السياسية توقفت عند اخطار التعطيل الحكومي وتداعيات الوضع الاقتصادي والمالي خاصة وان لبنان ينتظر بقلق ما سيصدر عن مؤسسة( ستاندر آند بورز) في الثالث والعشرين من آب اغسطس الجاري المتعلق بخفض التصنيف المالي للبنان ما يترك ذلك اثارا سلبية اضافية على الاوضاع الاقتصادية في ظل مساع لبنانية لتاجيل هذا التقييم لفترة زمنية قصيرة على امل ان تكون الازمة السياسية الحالية قد وجدت طريقها نحو الحل.
فهل تستقيم الحياة السياسية في لبنان وتعود دورة الحياة الى حكومته لتجنيب البلد تداعيات وارتدات الخلافات القائمة وانعكاسها على الشأنين العام والخاص ؟
حسين عزالدين