العالم - خاص بالعالم
فما بین انتهاك سافر للسیادة وفرض الوصایة وتحویل العراق الی محافظة امریکیة، تراوحت ردود الفعل العراقیة الغاضبة من مشروع قانون یجري تداوله في کوالیس مجلس النواب والکونغرس الامریکي تمهیدا لاقراره.
لجنة الامن والدفاع النیابیة طالبت الحکومة العراقیة بموقف حازم حیال مشروع القانون بإعتباره يشكل تدخلا سافرا یمس سیاده البلد.
وقال عضو مجلس النواب العراقي أسوان الكلداني لقناة العالم: نحن كأعضاء مجلس النواب سنجمع تواقيع ونشرع قانون بعدم تدخل اي من الدول الاجنبية بالشأن الداخلي.
ویتیح مشروع القانون الذي يحمل عنوان "منع زعزعة الاستقرار في العراق" للرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أي شخصیه عراقیة او أجنبية تهدد الامن والاستقرار، او تقوض العملية الديمقراطية والبناء الاقتصادي والإصلاح السياسي، بحسب نص مشروع القانون.
هذه الخطوة تزامنت مع فرض الادارة الامریکیة عقوبات علی 4 شخصیات عراقیة الاسبوع الماضي، واللائحة مرشحة لتشمل شخصیات بارزة من بینها الامین العام لعصائب اهل الحق قیس الخزعلي والامین العام لحرکة النجباء اکرم الکعبي والامین العام لسرایا الخراساني علي الیاسري ومساعده حامد الجزائري وهي کلها قیادات لفصائل المقاومة والحشد الشعبي.
وقال نائب الامين العام لسرايا الخراساني السيد حامد الجزائري لقناة العالم: هناك قائمة صدرت اخيرا تشمل 6 من القياديين وانا من ضمن هؤلاء الستة، ولكن نحن لا نلتفت الى هذه التصريحات والتفاهات التي تصدر منهم لاننا لا نعتبر لهؤلاء اي اثر، فاليوم تصدر مثل هذه القرارات بحقنا كمجاهدين وكمقاومين، والكل يعلم، القريب والبعيد العدو والصديق اننا وقفنا هذه الوقفة المشرفة للدفاع عن ارضنا ومقدساتنا.
ویطلق مشروع القانون ید الادارة الامریکیة في اتخاذ اجراءات تبدأ من فرض العقوبات وتصل الی حد التدخل العسکري ضد اي شخصیة او فصیل تراه یهدد الاستقرار السیاسي والاقتصادي والاسس الدیمقراطیة في البلاد وهي مفاهیم عامة بامکان واشنطن توظیفها وفق مصالحها، حسب اوساط سیاسیة.
ما بین السطور یمکن ببساطة قراءة المستهدف من هذا القانون، كما انه یکشف ایضا مدی الاحباط الامریکي عما تسیر علیه الامور في بلاد الرافدین، وسط ازمة اقليمية متصاعدة.