العالم - السودان
يأتي إعلان تأجيل الاجتماع بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية إلى الثلاثاء القادم ليثير أكثر من تساؤل حول مستقبل مسيرة التسوية السياسية في السودان.
فإعلان التأجيل يأتي بعد يوم واحد من إعلان النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة في السودان في أحداث الفض الدموي لاعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم الشهر الماضي، وهو الإعلان الذي أثار انتقادات واسعة لدى أحزاب وتجمعات المعارضة السودانية، الأمر الذي رأى فيه محللون أحد الأسباب التي أدت إلى تأجيل إجتماع الإعلان الدستوري.
يأتي هذا في وقت أعرب المجلس العسكري الانتقالي عن تفاؤله بتحقيق شراكة حقيقية مع قوى الحرية والتغيير، وتحقيق أهداف الفترة الانتقالية بإصلاح الدولة، ومحاربة الفساد، ونشر السلام، وهيكلة الاقتصاد، وخلق مناخ سياسي يرسخ قيم احترام الديمقراطية للمدنيين والعسكريين على حد سواء.
وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان نشرت مسودة الإعلان الدستوري التي كان من المقرر التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.
وأهم بنود المسودة للفترة الانتقالية أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات تخضع لحكم القانون، وأن جرائم الحرب والإبادة والانتهاكات، وجرائم القتل، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الفساد واستغلال السلطة لا تسقط بالتقادم.
وشددت المسودة على أن نسبة قوى الحرية والتغيير في البرلمان المؤلف من 300 عضوٍ تكون 67 بالمئة، و33 بالمئة للقوى التي شاركت في التغيير وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق...