وقال ميرفي في تصريحات خاصة للجزيرة "هناك اتفاق بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في مجلس الشيوخ على أن سياسة إدارة الرئيس ترامب إزاء السعودية ضلت طريقها بشكل سيئ.. الحرب في اليمن، كارثة للأمن القومي الأميركي وكارثة إنسانية للشعب اليمني".
وأوضح أن سلوك السعودية في مجال حقوق الإنسان "أصبح أسوأ وأسوأ. إدارة الرئيس ترامب ردت على كل ذلك بمكافأة السعوديين لسلوكهم السيئ. الكونغرس لا يتفق مع ذلك".
السناتور الديمقراطي بوب منينديز (يمين) والجمهوري ليندسي غراهام (يسار) كانا ممن قدموا مشروع القرار (رويترز)
وبشأن مشروع القرار الذي جاء بعنوان "قانون محاسبة السعودية واليمن" قال السناتور الأميركي "كان لدينا تصويت من قبل الحزبين للدفع بتشريع خارج لجنة العلاقات الخارجية للبدء بتغيير علاقتنا مع السعودية. يدعو مشروع القرار إلى تجميد مبيعات السلاح ويدعو بشكل أكثر حزما إلى محاسبة قتلة جمال خاشقجي، وأعلم أنه لن يريح البعض في النظام السعودي، لكن عليهم أن يفهموا أن هناك عواقب لمعاملتنا ومعاملة الولايات المتحدة بشكل متعجرف".
وصوت أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لصالح فرض عقوبات على أعضاء في الأسرة الحاكمة السعودية، وتقييد بيع الأسلحة للرياض، على خلفية دور السعودية في اليمن، وقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتا مقابل تسعة، بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين في دعم الإجراء.
ولكي يصبح الإجراء قانونا لابد من تمريره في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، وفي مجلس النواب الذي يتمتع فيه الحزب الديمقراطي بالأغلبية، وأن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإلا احتاج التشريع إلى موافقة أغلبية الثلثين في المجلسين ليتجنب حق النقض (الفيتو) الرئاسي.
وقال السناتور منينديز إنه سيدفع باتجاه التصويت على هذا التشريع، رغم تصريح رئيس اللجنة جيم ريش، عقب انتهاء الجلسة، بأنه لن يضغط لطرح هذا التشريع للتصويت من قبل المجلس، لاعتقاده بأنه سيقابل بـ "فيتو" من قبل الرئيس الأميركي.