العالم - السودان
مخاض عسير في السودان بهدف انتاج حل سياسي. قادة في حركة الاحتجاج اعلنوا تأجيل جولة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء مشاورات داخلية من أجل التوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق. واضاف القياديون في الحركة إن المجموعات المسلحة أبدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي، وانها غير راضية عن الاتفاق. وذلك بعد ان وقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر لتسعة وثلاثين شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات لمناقشة الإعلان الدستوري المكمل للاتفاق والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية.
المجموعات المسلحة قالت انها قلقة من بعض القضايا الرئيسية، مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات الأشخاص الضعفاء التي لم يتم تناولها في الاعلان السياسي. واضافت انها تريد أن ينص الإعلان بوضوح على أنّ مباحثات السلام في ولايات دارفور ستوضع كأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية، وأن يتم إدراجها في الحكومة. كما تطالب بان يتم إشراكها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في الولايات. وتريد تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مثل الرئيس السابق عمر البشير. وتحارب هذه المجموعات القوات الحكومية منذ سنين طويلة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
مراقبون اكدوا ان الحصانة المطلقة التي يطلبها المجلس العسكري أحد أكبر المسائل الخلافية في المفاوضات المقبلة. خصوصا بعد ان اعلنت لجنة اطباء السودان المركزية مقتل اكثر من مئتين وستة واربعين متظاهرا في ارجاء البلاد واصابة اكثر من الف وثلاثمائة وخمسين اخرين. وبالتالي يطالب المتظاهرون بمحاسبة من قام بقتل رفاقهم وبعضهم اعضاء في المجلس العسكري. في هذه الاثناء واصل السودانيون احتجاجاتهم في الميادين بمحاولة للضغط للتوصل الى اتفاق سياسي يرضي الشارع.