العالم - السعودية
ويقول الموقع إن العائلة السعودية المالكة ستواجه قيودا أثناء الحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة، وذلك بناء على مشروع قانون جديد مقدم لمجلس الشيوخ الأمريكي.
ويشير التقرير إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الباحثين عن طرق لمعاقبة السعودية؛ بسبب سجلها الصارخ في مجال حقوق الإنسان، دون استفزاز رد من الرئيس دونالد ترامب واستخدام الفيتو لرفض قرارهم، بدأوا استراتيجية جديدة، وهي حرمان أعضاء في العائلة المالكة من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة.
ويلفت الكاتبان إلى أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية جيم ريستش، وهو جمهوري عن ولاية إيداهو، كشف عن الخطة يوم الأربعاء، التي تتضمن حرمان أعضاء في العائلة المالكة العاملين مع الحكومة من دخول الولايات المتحدة، مشيرين إلى أنه إذا تم إقرار هذا المشروع وأصبح قانونا فإن المئات من الأشخاص سيواجهون قيودا على دخول الولايات المتحدة حسبما افاد موقع عربي 21.
وينقل الموقع عن ريستش، قوله في بيان إن "المشروع هو محاولة لتحريك العلاقات الأمريكية السعودية لاتجاه جديد، وآمل بالحصول على دعم زملائي في عمل هذا"، وأضاف: "كلنا نريد رؤية تغيير في السلوك السعودي، وهذا القانون سيترك أثره الحقيقي على هذا الأمر".
وينوه التقرير إلى أن مشروع القرار "أس 2066" يدعمه عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ، وهما السيناتورة عن نيوهامبشير جين شاهين، وكريس كونس عن ديلاوار، مشيرا إلى أن لجنة الشؤون الخارجية تخطط للتصويت على المشروع هذا الشهر، إلى جانب مشروع قرار من العضو الديمقراطي الأبرز روبرت ميننديز، الذي يدعو لوقف مبيعات السلاح إلى السعودية وفرض عقوبات بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
ويفيد الكاتبان بأن هذه التحركات يدعمها السيناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا ليندزي غراهام، وهو الحليف المقرب من ترامب، الذي حث الإدارة على اتخاذ إجراءات ضد السعودية.
ويذكر الموقع أن القيود على منح تأشيرات في مشروع السيناتور ريستش ستظل حتى تظهر السعودية أنها تقدمت في ملف حقوق الإنسان، ويتم التأكد من حدوث التطورات من خلال فريق من وكالات الحكومة ووزارة الخارجية، بحسب ما قال شخص مطلع على المشروع.
وبحسب التقرير، فإنه تم تصميم المشروع من أجل وضع ضغوط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع أنه لن يكون عرضة للحرمان من التأشيرة؛ لأن رؤساء الدول وقادتها والسفراء مستثنون من هذا المشروع، مشيرا إلى أن ريستش يحاول منذ عدة أشهر التوصل إلى تشريع يمكن أن يوقع عليه ترامب.
ويشير الكاتبان إلى أن المشروع يحظى بدعم تكتيكي من البيت الأبيض، حيث ناقشه قادة الكونغرس مع المسؤولين هناك، لافتين إلى أن ريستش عادة ما يدعم سياسات ترامب الخارجية، ولم ينضم لمجموعة من الجمهوريين الذين تعاونوا مع زملائهم الديمقراطيين لمنع صفقات أسلحة أقرتها الإدارة بموجب إعلان الطوارئ السعودية والإمارات.
ويقول الموقع إن الكونغرس تبنى مشروع القرار، لكن لم يتم تأمين الأصوات الكافية لمنع الرئيس من استخدام الفيتو، لافتا إلى أنه يتوقع تصويت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على المشروع ذاته هذا الشهر.
وينوه الكاتبان إلى أن ترامب استخدم الفيتو ضد قرار من المجلسين يقضي بوقف الدعم الأمريكي للحرب في اليمن، مشيرين إلى أن المشرعين عبروا في جلسة الاستماع مع كوبر عن تشككهم في استمرار العلاقة مع السعودية والمنافع طويلة الأمد طالما لم يتم تغيير طبيعة العلاقة.
ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى قول السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيكتيكت، كريس ميرفي: "يبدو لنا هذه الأيام أن الولايات المتحدة هي شريك صغير في العلاقة.. فكرة نقل تكنولوجيا السلاح النووي إلى السعودية بعد أيام من تقطيع جثة صحافي كان بحماية الولايات المتحدة، تدعونا للتفكير إن كان هذا احتيالا كبيرا".