العالم - اوروبا
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأيرلندي سيمون كوفيني، “أود حقاً من نظرائنا الأوروبيين أن يدركوا تمامًا مسؤولياتهم في الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث لديهم أيضًا التزامات بموجب هذه الخطة.. ومن أهم الالتزامات هي ضمان مصالح إيران الاقتصادية بما في ذلك إتاحة الفرصة لإيران لبيع النفط، لتلقي عائدات من مبيعات النفط، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق الذي تم التوصل إليه”.
ولفت لافروف، إلى أنه عندما انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة قبل عام ومنعت الجميع من شراء النفط من إيران، “تطوع الأوروبيون قبل عام لتشكيل آلية تسمح لإيران وبيع النفط بحرية.كما سيتم استلام الأموال اللازمة لذلك دون أي عقبات.”
من جهة ثانية، دعا وزير الخارجية الروسي إيران إلى “ضبط النفس فيما يتعلق بالموقف حول خطة العمل الشاملة والالتزام بالأحكام الرئيسية لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي”.
وأكد لافروف أن تجاوز إيران عتبة احتياطيات اليورانيوم المنخفض التخصيب ناجم عن العقوبات الأمريكية التي تحظر شراء اليورانيوم الزائد من طهران.
وقال وزير الخارجية الروسي: "من أجل فهم أسباب ما يحدث الآن، من الضروري أن نرى الصورة بأكملها، إن انسحاب طرف أو آخر من خطة العمل الشاملة المشتركة لا يساعد على التوصل إلى الاستنتاجات الصحيحة. أذكر بأن خطة العمل الشامل المشترك هي حزمة، إنها حزمة شاملة الالتزامات والحقوق المتبادلة لجميع أطراف هذه الاتفاقية، جزء من هذه الالتزامات هو الالتزامات الطوعية التي تعهدت بها إيران للامتثال لحدود احتياطيات اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل. ولكن هذا يرتبط بالضرورة بشكل لا ينفصل عن حق إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 3.67% وإنتاج الماء الثقيل، وكان لإيران الحق في بيع فائض يتجاوز الحدود المقررة، وهو ما تم بنجاح كبير حتى وقت قريب".
وأضاف لافروف: "لكن في مايو/أيار من هذا العام، تبنت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات التي منعت أي شخص من شراء فائض من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل من إيران.. في الواقع، منعت الولايات المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، الذي وافق على خطة عمل شاملة لحل البرنامج النووي الايراني.. يجب أن ترى الصورة كاملة وليس فقط التركيز على ما قامت به إيران اليوم".
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أكد، أمس الاثنين، أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب تجاوز 300 كيلوغرام وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوماً لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.