العالم - آسيا والباسيفيك
رغم اعلان حكومة هونغ كونغ تعليق مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتسليم مطلوبين الى الصين لكن ذلك لم يمنع منظمي الاحتجاجات من الاستمرار في التظاهر، معتبرين ان قرار الحكومة ليس كافيا واكدوا استمرار التظاهرات حتى سحب مشروع القانون وليس فقط ارجاء التصويت عليه.
وقالت بوني لونغ ناشطة في جبهة حقوق الإنسان المدنية: "لقد تم الكذب على أهالي هونغ كونغ مرات عديدة لدرجة أننا تعلمنا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة. يدرك أهالي هونغ كونغ أنه يتعين علينا النزول إلى الشوارع ومواصلة الاحتجاج حتى ترضخ الحكومة لمطالبنا".
وشارك عشرات الآلاف في الاحتجاجات تعبيرا عن إدانة استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين واطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المحتجين، معتبرين ان الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام قد فقدت مصداقيتها أمام الشعب ويجب أن تستقيل.
وقالت مواطنة: "أنا حزينة حقا. كشخص مولود وترعرع في هونغ كونغ، أشعر بحزن شديد عندما أرى المدينة تصبح هكذا. أنا حقا أعتقد أنه على الرئيسة التنفيذية للمدينة كالاري لام ان تتنحى عن منصبها".
"لام" التي أقرت بان فريقها اساء تقدير مطالب الرأي العام تفادت الحديث عن موضوع استقالتها وأبدت ندمها بشكل عميق على القصور الذي شاب عمل الحكومة، داعية المتظاهرين إلى منح الحكومة فرصة أخرى.
وقالت كاري لام رئيسة حكومة هونغ كونغ: "إن الحكومة قررت تعليق مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع من أجل بذل المزيد والعمل والاستماع الى مختلف الاراء. أشعر بالاسف الشديد للخلل في عملنا ولعدة عوامل أخرى تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا".
من ناحيتها، أعلنت بكين دعم قرار هونغ كونغ واكدت انها تحترم وتتفهم قرار الحكومة ووصفته بأنه محاولة للاستماع بشكل أوسع الى آراء المجتمع وإعادة الهدوء في اسرع وقت ممكن.