العالم - تقارير
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في بيان له، إن "ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال أطلقت يد المجالس الإقليمية للمستوطنات، للسيطرة على مساحات واسعة من المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".
وتعد منطقة (ج) هي إحدى مناطق الضفة الغربية المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو الثانية، وتشكل حوالي 61 بالمئة من أراضي الضفة، وتقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية المسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية والتعليمية للفلسطينيين فيها، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليها أمنيا وإداريا.
واعتبر المجلس أن "هذه خطوة تشير إلى استهتار غير مسبوق بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وتفتح شهية إسرائيل، لضم المزيد من الأراضي العربية المحتلة بعدوان حزيران 1967".
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتمد في تسريع عمليات التوسع الاستيطاني وخاصة في محيط مدينة القدس المحتلة، على الدعم الكبير للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.
والجمعة، قررت وزارة "الاستيطان" الإسرائيلية، طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة، وبموجب القرار، سيتم بناء 460 وحدة استيطانية في حي بسغات زئيف، و345 وحدة في راموت، علما بأن خطط البناء الاستيطانية معتمدة منذ العامين الماضيين.
الى ذلك كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تضاعف بشكل كبير في عهد نتنياهو، الذي ما زال على كرسي الحكم منذ نحو 10 سنوات.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إنه تم تشييد نحو 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة عام 2009، وحتى نهاية 2018.
وأشار إلى أن نحو 630 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة وشرق القدس المحتلتين.
وبحسب تقرير المنظمة، فإن أسلوب ترامب الداعم لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس واعتبار مدينة القدس عاصمة لاسرائيل، شجع الاستيطان ودفع إلى بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت بيانات الحكومة الإسرائيلية إلى أنه خلال عام 2017 جرت زيادة بنسبة 39% في الإنفاق على الطرق والمدارس والمباني العامة في جميع مستوطنات الضفة الغربية.
وتعد أرقام الإنفاق على بناء المستوطنات عام 2017 هي الأعلى خلال 15 عاما، وفقاً للبيانات التي قدمتها وزارة المالية الإسرائيلية.
وعلى النقيض من ذلك، فقد كان أدنى إنفاق على الاستيطان الإسرائيلي عام 2009، وهو العام الذي وصل فيه كل من نتنياهو وأوباما إلى السلطة.
من ناحيتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة، قرار الاحتلال بتحويل أراض محمية طبيعية شاسعة تابعة لقرية النبي إلياس في محافظة قلقيلية، لصالح أغراض توسيع مستوطنة (ألفيه منشيه) الجاثمة على أراضي المواطنين في المحافظة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى ما ورد في تقرير مركز أبحاث الأراضي التابعة لجمعية الدراسات العربية، وهو إقدام سلطات الاحتلال المستمر بالاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة، وتحويلها إلى محميات طبيعية كمقدمة لتخصيصها لصالح الاستيطان، ولكن للمفارقة هذه المرة تقوم سلطات الاحتلال بإلغاء صفة المحمية الطبيعية عن مساحات واسعة من أراضي قرية النبي إلياس لتحولها للتوسع الاستيطاني الاستعماري، ذلك كله على مرأى ومسمع من العالم والمسؤولين الدوليين.
وذكرت أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار ما يسمى بالقائد العسكري، وتعتبره يندرج في إطار مخططات الاحتلال الهادفة لتهويد وضم تلك المنطقة الحيوية والمهمة، في سياق مخططاتها الأوسع لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وأكدت الوزارة أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال والاستيطان يشكل مظلة وضوءا أمريكيا أخضر يمكن سلطات الاحتلال التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، ويوفر لها الوقت اللازم لذلك، كما أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يعتبر تواطؤا مع تلك المخططات.
وفي السياق ذاته، دان الاتحاد الأوروبي خطة إسرائيلية لبناء 805 وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية، خلف حدود عام 1967، محذرا من أن هذه الخطة غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتعيق جهود السلام.
وأعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، مايا كوتسيانشيتش، في بيان صدر أمس السبت أن نهج إسرائيل لتوسيع رقعة مستوطناتها في القدس الشرقية لا يزال ينسف فرص التوصل إلى تسوية قابلة للحياة استنادا إلى حل الدولتين.
وشددت المسؤول الأوروبية على أن حل الدولتين الذي ستكون مدينة القدس بموجبه عاصمة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء هو "الطريق الواقعي الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام" في الأراضي المقدسة.
وجاء ذلك تعليقا عن إعلان وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية مناقصة لتطبيق الخطة الاستيطانية الجديدة الأربعاء الماضي.
هذا وانتقد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، اعتزام تل أبيب بيع مساعدات مقدمة لقرى عربية بدوية في الضفة الغربية المحتلة إثر مصادرة السلطات الإسرائيلية لها، مشيرا، في تصريح أدلى به الجمعة، إلى أن الخيم والمساعدات الإنسانية الأخرى ستعرض في مزاد تنظمه وحدة في الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية.
وأشار المسؤول إلى أن تلك المساعدات التي تناهز قيمتها 15 ألف يورو تتضمن منزلين متنقلين تم تسليمهما إلى قريتي إبزيق، وخيمتين وثلاثة أسقف معدنية، إلى قرية الحديدي، وصادرتها إسرائيل في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.