العالم - لبنان
وقالت بطرس أن التخوف من توطين النازحين السوريين هو مصدر قلق جدي، نتيجة سياسات المجتمع الدولي بعدم تسهيل وتشجيع النازحين للعودة إلى سوريا وعدم ضخ المساعدات لهم هناك مع ربط عودتهم بالحل السياسي (مؤتمر بروكسل 3) وهذا الحل يمكن أن يتأخر طويلاً أو أنه لا يأتي ومثال حي على ذلك تجربة اللاجئين الفلسطنيين وإقامتهم في لبنان منذ 71عاماً ما يعدّ نموذجاً يحتذى بالاندماج الطويل الأمد والتوطين بحكم الواقع وهذا ما أتت به ما يسمى بــ"صفقة القرن" وهو أمر مرفوض قطعياً لأنه انتهاك صارخ لمبدأ دستوري أساسي برفض التوطين ولمبدأ حق العودة المكرس في قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرار 194 الخاص بالفلسطنيين".
وأضافت: "لذلك نحن نرفض ربط العودة بالحل السياسي لأن أغلبية النازحين تتوافر فيهم صفة النزوح الاقتصادي كما أن بإمكانهم العودة بعدما باتت أغلبية المناطق في سوريا مستقرة ومسار العودة الآمنة الذي يتولاه الأمن العام بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أدى إلى مغادرة حوالي 200 ألف نازح إلى سوريا".
وأشارت إلى أن هناك لجنة لبنانية روسية مشتركة وقد حققت تقدّم إلا أن هناك أطراف أخرى معنية أيضا بملف العودة، لافتة إلى أن المؤتمرات الدولية (بروكسل 1 —2 — 3) لا تشجع العودة لأنها تربطها بالحل السياسي وتعمل على ضخ المساعدات للنازحين في الدول المضيفة وهذا ما يشجع على البقاء الطويل الأمد والاندماج وصولا إلى التوطين.
وأكدت بطرس أن لبنان بالعكس يعتبر أن العودة أصبحت متاحة لأن ظروف الحرب لم تعد قائمة في سوريا إلا بشكل محدود، وهو استقبل النازحين لدواع إنسانية ويجب أن تتأمن عودتهم الآمنة لأن أغلبهم ليسوا لاجئين بل نازحين اقتصاديين لذلك عودتهم لا يجب أن تربط لا بالحل السياسي ولا بإعادة الإعمار مع العلم أن لبنان يجب أن يستفيد من مرحلة إعادة الإعمار المحتملة.
ولفتت إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل نجح بإقناع وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو بخصوصية لبنان وخطورة تداعيات أعباء النزوح السوري وقد تبين ذلك بتعديل في الموقف بشهادته أمام الكونغرس لأن منطلقات تفكير الوزير باسيل مبنية على تأمين الأمن والاستقرار بشكل مستدام من خلال تأمين عودة آمنة وكريمة لأننا نتخوف من احتمال تمدد الأزمة إلى دول الاتحاد الاوروبي بفعل ارتفاع نسبة الفقر في صفوف النازحين إلى 76٪ فضلا عن أعباء البطالة عند اللبنانيين التي بلغت 35٪.
وتابعت "نحن نعمل على مطالبة الحكومة بتطبيق القوانين بإقفال المؤسسات غير الشرعية ومكافحة التهريب والترحيل للداخلين خلسة وهذا ما بدأ من خلال قرارات المجلس الأعلى للدفاع أو تعديلات أدخلت على الموازنة العامة لحماية اليد العاملة اللبنانية من حجم النزوح الاقتصادي الذي يجب أن يعالج من خلال سحب بطاقات النزوح للمتنقلين بحرية بين البلدين ولغير المستحقين".
المصدر: سبوتنك