قالت مصادر مطلعة إن شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات تدرس مقاضاة الحكومة الألمانية لأن قرارها بتجميد تصدير أسلحة للسعودية يعني أن الشركة لن تتمكن من استكمال صفقة منظومة أمنية للحدود.
وأضافت المصادر لـ"رويترز"، أن "إيرباص" تنظر في إقامة دعوى ضد برلين بشأن النظام الأمني المخصص للحدود بين السعودية واليمن في صفقة تقدر بنحو ثلاثة مليارات يورو (3.36 مليار دولار) لا يزال جزء منها بقيمة نحو مليار يورو لم يتم البت فيه.
وقال مصدر مطلع آخر لـ"رويترز" "ننظر في رفع دعوى بشأن التقاعس عن التحرك... نريد إجبار الحكومة الاتحادية (الألمانية) على اتخاذ قرار الآن .. نحن لا نتحدث هنا عن سلاح هجومي بل عن منظومة أمنية حدودية".
وأوضح المصدر أن "إيرباص"، التي سيتوجب عليها دفع تعويضات بقيمة 300 مليون يورو بسبب عدم استكمال العقد، تشعر بأن عليها رفع دعوى قضائية كي تظهر لزبائنها وحملة الأسهم والموردين أنها تبذل كل ما في وسعها لاستكمال العقد.
من جهتها قالت الحكومة الألمانية إنها لا يمكنها التعليق على طلبات تعويضات محتملة نتيجة حظر تصدير السلاح للسعودية حتى تقام (الدعاوى) بالفعل.
ولم يتضح بعد في أي محكمة ألمانية ومتى ستقام الدعوى.
وقررت ألمانيا في أكتوبر الماضي وقف تراخيص تصدير السلاح للسعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتجميد توريد معدات جرت الموافقة عليها بالفعل وذلك في خطوة أثارت غضب الحلفاء وشركات السلاح.
وفي أواخر مارس الماضي، مددت ألمانيا حظر تصدير السلاح للسعودية حتى نهاية سبتمبر القادم، مع منح استثناءات قليلة.
وتتألف المنظومة الحدودية للسعودية من أجهزة رادار، وطائرات مسيرة، ومراكز قيادة لحرس الحدود.