العالم - العالم الاسلامي
تعرّف على عمل المنظمة الدولية للإنتربول
الإنتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) هي منظمة دولية مستقلة تتألف من 192 دولة عضو. في حين أن الإنتربول هي منظمة للشرطة، فإنها لا تتمتع بصلاحية الإعتقال أو تنفيذ الحكم، بدلاً عن ذلك، يجب على الضباط المخولين بتنفيذ القانون في كل دولة تحديد ما إذا كان يجب القبض على الأفراد في إقليمهم بسبب جرائم مزعومة.
يصدر الإنتربول إشعارات حمراء وينشرها، والإشعار الأحمر هو طلب من الإنتربول يتوجه به إلى جميع الدول الأعضاء لحجز الشخص الذي تم تحديد هويته، وترحيله في النهاية إلى البلد الذي يطلب استدعاءه . وتعدّ عملية النشر طلباً مشابهاً أعده بلد منفرد ينشره الإنتربول بين شركائه.
كيف أساءت بعض الدول استخدام آليات الإنتربول؟
البحرين، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، أساءت استخدام آليات الإنتربول بهدف استهداف وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وغيرهم من الأفراد الذين يعيشون في الخارج، وكذلك لاستدعاء الأفراد ومعاقبتهم بالسجن و أشكال أخرى من سوء المعاملة. وبسبب عدم نشر البحرين لتلك المعلومات على الموقع الإلكتروني للإنتربول، فإن الكثير من الأفراد لا يكتشفون الإشعار الأحمر أو النشر إلا عندما يتم اعتقالهم أثناء محاولتهم السفر.
ومن الشواهد البارزة على سوء استخدام البحرين لآليات الإنتربول، قضية حكيم العريبي، لاعب كرة قدم الذي كان يلعب سابقاً في منتخب البحرين. تعرض حكيم للتعذيب على أيدي السلطات البحرينية عام 2012 وأدين غيابياً على أساس اعترافات بالإكراه في عام 2014، عندما فرّ إلى أستراليا وطلب اللجوء. حصل على صفة اللاجئ هناك في نوفمبر 2017 واستأنف لعب كرة القدم لصالح فريق FC Pascoe Vale من ملبورن. وكلاجئ، لا ينبغي أن يتعرض حكيم للإشعار الأحمر الصادر عن الإنتربول. ومع ذلك، فقد اعتُقلَ في تايلاند في نوفمبر 2018 بناءً على إشعار أحمر. عندما تم البحث في قضيته مع الإنتربول، ألغيَ الإشعار الأحمر على الفور.
قضية حكيم هي رمز للضحايا المحتملين الآخرين لإساءة استخدام البحرين ودول أخرى لآليات الإنتربول، بما في ذلك الإشعارات الحمراء ونشرها. إن قضية حكيم وغيرها من القضايا المماثلة دفعت ADHRB إلى إنشاء برنامج طلب إلغاء الإشعار الأحمر الصادر عن الإنتربول.
متى تطلب إلغاء الإشعار الأحمر؟
لدى منظمة الإنتربول عملية لإلغاء الإشعارات الحمراء وعمليات أخرى للنشر بحسب النظام الأساسي للجنة مراقبة الملفات (CCF). وتنص المادة 3 من دستور الإنتربول على أن المنظمة لن تشارك في قضايا “سياسية أو عسكرية أو دينية أو عنصرية”. كما ينظر الإنتربول في الطبيعة السياسية على أساس كل حالة على حدى. لذلك، إذا تم إدراج فرد في قاعدة بيانات الإنتربول لإدانته/ها بجريمة ارتكبت على خلفية معتقدات أو توجهات سياسية للفرد، يمكن الطعن في إدراجها في القائمة، حتى لو كانت التهم ليست سياسية بالحقيقة. وهناك اعتبار آخر قد تنظر به اللجنة هو ما إذا كان الفرد قد اعتُرفَ به كلاجئ من قبل بلد آخر، أو التمس اللجوء لأسباب سياسية أو على أساس تعرضّه للتعذيب سابقاً في البلد الذي يصدر الإشعار الأحمر أو النشر ضده.
كيف نجحت ADHRB في إلغاء الإشعار الأحمر الصادر بحق العديد من الأفراد؟
منذ إطلاق ADHRB برنامجها للإنتربول، نجحت في إلغاء الإشعارات الحمراء التي صدرت بحق العديد من الأفراد البحرينيين، بالإضافة إلى شخص واحد من المملكة العربية السعودية. وكذلك ساهمت المنظمة في إصدار شهادات للعديد من الأفراد الذين يعتقدون أنه صدر بحقهم إشعاراً أحمراً، مع الإشارة الى أنهم ليسوا ضمن أنظمة بيانات الإنتربول، وتلك الشهادة تمكّن الأفراد من السفر دولياً دون قيود، إذ كان إصدار الإشعار الأحمر أو الإعتقاد بذلك قد يمنع الأشخاص من السفر. تأمل ADHRB أن تشجع هذه القضايا الآخرين الذين يعتقدون أنه صدر بحقهم إشعاراً أحمراً ضدهم لطلب المساعدة.
ما الذي تستطيع فعله عبر برنامجنا للتقدم بطلب إلغاء الإشعار الأحمر؟
يعد برنامج ADHRB لطلب إلغاء الإشعار الأحمر وسيلة لتمكين الضحايا وسماع صوتهم لضمان عدم إفلات السلطات من إساءة استخدام آليات الإنتربول. لقد حققت ADHRB نجاحاً من خلال برنامج الإنتربول بفضل شراكة قوية مع الضحايا الذين استجابوا وقدموا الكثير من المعلومات والأدلة حول الانتهاكات.