العالم-البحرين
وتناشد الحكومة البحرينية أن تعيد فوراً جنسية أولئك الذين أسقطت عنهم الجنسية وتعويضهم عن فقدانهم لامتيازات عدة، وذلك لأن هذا الأمر لا ينطبق على الأفراد الذين أسقطت عنهم جنسيتهم بموجب أمر ملكي أو بأمر وزاري، بل ينطبق فقط على أولئك الذين أسقطت عنهم الجنسية بموجب أمر من المحكمة.
منذ عام 2012 وحتى الآن، قامت الحكومة البحرينية بإسقاط الجنسية عن 990 شخصاً مما يعني أن مصير جنسية 439 شخصاً بحرينياً ما زال مجهولاً.
تنص المادة 17 من دستور البحرين على أن الجنسية في البحرين “يحددها القانون ، ولا يجوز حرمان أي شخص يتمتع بالجنسية من أصلها إلا في حالات الخيانة العظمى وفي غيرها من الشروط التي يحددها القانون”. المادة 4 من قانون الجنسية لعام 1963 تنصّ على أنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته إلا إذا دخل الخدمة العسكرية لبلد أجنبي، أو ساعد أو اشترك في خدمة دولة معادية، أو تسبب في ضرر لأمن الدولة. ومع ذلك، عام 2014 عدلت الحكومة قانون الجنسية، ونص التعديل على إسقاط الجنسية عن الفرد الذي “يتسبب بأضرار لأمن الدولة” وإذا ارتكب دعوى خيانة ضد المملكة وهذا يشمل الإدانة بارتكاب أعمال إرهابية خاضعة للقانون 58 لعام 2006.
في مايو 2018 ، دانت المحكمة الجنائية العليا 115 من الأفراد في قضية “كتائب ذو الفقار” ، وهي محاكمة دفعت خبراء الأمم المتحدة إلى تعبيرهم عن “القلق البالغ” إزاء مزاعم التعذيب والاعترافات بالإكراه والاختفاء القسري والمحاكمة العادلة وانتهاكات الحقوق ضد هؤلاء الأفراد. على الرغم من هذه المخاوف، في 16 أبريل 2019 ، أسقطت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة الجنسية عن 138 متهماً في قضية “حزب الله البحريني” من بين 139 شخصاً تمت ادانتهم بتلك القضية. ورداً على ذلك، أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بياناً عبرت فيه عن بواعث قلقها بشأن هذه القضية، وعلقّت: “الحرمان من الجنسية يجب ألا يكون تعسفياً. . . إن الحرمان التعسفي من الجنسية يضع الأفراد المعنيين وأفراد أسرهم في موقف يتزايد فيه تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان “. ومن غير الواضح ما إذا كان المدعى عليهم في كتائب ذو الفقار أو قضية حزب الله البحرينية من بين أولئك الذين استعيدت جنسيتهم. ومن غير الواضح كذلك ما إذا كانت أي إدانات جنائية ستتأثر بهذا القرار.
هذه الخطوات التشريعية هي تتويج لمركزية السلطة في أيدي الأسرة الحاكمة في البحرين. أدت هذه العملية إلى تهميش مجلس النواب، وحل الجمعيات السياسية المعارضة، وسجن النشطاء السياسيين المعارضين، وقمع المعارضة على نطاق واسع، وقد شمل ذلك أيضاً إسقاط الجنسية حيث يمكن إلغاء حقوق وامتيازات الجنسية البحرينية وشطبها بقلم الملك أو الوزير أو القضاء الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحكومة والأسرة الحاكمة.
منذ عام 2012 ، ألغت الحكومة البحرينية مواطنة 990 بحرينياً ، تم تجريد بعضهم من الجنسية بمرسوم ملكي أو وزاري. هؤلاء الأفراد لم يخضعوا لمحاكمة، ولم يتمكنوا من تقديم أدلة في دفاعهم، وكان لديهم فرص محدودة لاستئناف القرار. ويستند هذا الاستخدام التعسفي للسلطة إلى تشريعات مسيئة للغاية. إنه أيضاً نتاج نظام غير عادل احتج عليه أكثر من 100.000 بحريني عندما خرجوا إلى الشوارع في 14 فبراير 2011 وطالبوا بمزيد من المساءلة والإخلاص لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. كما طالبوا بوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الحكومة، وإنشاء مؤسسات تدعم وتعزز حكم القانون. على الرغم من المظاهرات السلمية، قامت الحكومة بسحق المظاهرات بعنف، وأعلنت الأحكام العرفية، وقتلت العشرات من المتظاهرين، وأصدرت لاحقًا تشريعات تقييدية لجميع جوانب الأحكام العرفية. على الرغم من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، لم تتم محاسبة أي منهم تقريباً عن أفعالهم، مع ترقية بعضهم بدلاً من ذلك، مثل مبارك بن حويل.
حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـ ADHRB قال: إن قرار الملك بإعادة جنسية 551 شخصاً ممن تم تجريدهم من الجنسية، يدل على أهمية مواصلة الدعوة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق والممنهجة في البحرين، ومع ذلك، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء الطبيعة التعسفية للقرار، تم تجريد هؤلاء الأفراد من الجنسية لأسباب زائفة بعد إدانتهم في محاكمات جماعية جائرة، إن قدرة الملك على إعادة الجنسية بإشارة من قلمه يظهرالطبيعة غير القانونية لتلك العملية، وإن قدرة الملك أو الوزير على إلغاء الجنسية البحرينية بضربة القلم واستعادتها بضربة القلم تتناقض مباشرة مع ما احتج عليه عشرات الآلاف من البحرينيين ودعوا إليه عام 2011 كالمساءلة وسيادة القانون واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ”
تشعر ADHRB بقلق عميق إزاء اسقاط الحكومة البحرينية المستمر للجنسية، ولا سيما قدرة الملك أو الوزير على انتزاع الجنسية وتجريد الفرد من حقوقه وامتيازه كمواطن بحريني، ثم إعادتها له في لحظة. يتعارض هذا التجاهل مع مبادئ حكم القانون ومع آمال وأحلام عشرات الآلاف من البحرينيين الذين انتفضوا عام 2011 من أجل احترام أكبر لحقوق الإنسان، والمساءلة، ووضع حد للقوى الإمبريالية للملك والأسرة الحاكمة.
بينما ندرك أن 551 شخصاً قد استعيدت جنسيتهم، إلا أنه لا ينبغي للحكومة أن تسقطها في المقام الأول. علاوة على ذلك، لا يزال مصير 439 شخصاً من الجنسية البحرينية غير معروف. تدعو ADHRB الحكومة البحرينية إلى إعادة جنسية كل من أسقطت عنهم الجنسية وتعويضهم عن فقدانهم لحقوق الامتيازات والحقوق. كما ندعو السلطات إلى إعادة النظر في إدانة هؤلاء الأفراد في محاكمات جائرة تستند إلى قوانين تمييزية واسعة النطاق بشكل غير مقبول. بالإضافة إلى ذلك، ندعو الحكومة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومحاسبة المسؤولين في جميع الوزارات على انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما المسؤولين في وزارة الداخلية.