العالم - خاص العالم
ضمن المطالب الثابتة اتفق تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات في السودان، والمجلس العسكري، على تواصل اللقاءات حول تسليم الجيش السلطة لحكومة مدنية ضمن حلّ يرضي الطرفين وفق ترتيبات سلمية.. تطورات تاتي بموازاة استمرار الاعتصام الشعبي امام مقر قيادة الجيش لليوم الخامس عشر على التوالي.
قائمة المطالب التي يصر عليها قادة الاحتجاجات تشمل الى جانب الحكومة المدنية ،تشكيل مجلس تشريعي مصغر يقوم بأعباء التشريع خلال الفترة الانتقالية. وكان تجمع المهنيين حدد الأحد كموعد يعلن فيه الأسماء المقترحة لعضوية المجلس السيادي المدني الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي.. لكن تطورات الساعات الاخيرة ربما تدفع بقادة الاحتجاجات الى تاجيل الاعلان عن المجلس السيادي المدني..يأتي هذا في وقت لا تزال فيه الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات..
وقد برز ذلك جليا إلى السطح في الايام الماضية،تمثل بتحفظ ناشطين ضمن تحالف الحرية والتغيير على إعلان تجمع المهنيين منفردا عزمه الإعلان عن أسماء المجلس المدني السيادي، بينما اعتبرتها مصادر بالمؤتمر الشعبي خطوة غير مدروسة مؤكدة أن المجلس العسكري شريك أصيل في التغيير.
وحملت الساعات الماضية تطورات ميدانية هامة تمثلت في اعتقال الاستخبارات العسكرية القيادي في حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع، و رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون وعلي عثمان محمد ،النائب الأول السابق للرئيس المخلوع ،ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز. كما تم اعتقال رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية.