خطة ترامب حول الجولان، ورقة نتنياهو الرابحة للانتخابات

الخبر :

دعا السيناتور الجمهوري الشهير ليندسي غراهام، الرئيس الامريكي دونالد ترامب الی الاعتراف رسميا بـ"سيادة اسرائيل علی الجولان".

التحلیل:

- يسعى بعض السيناتورات الامريكيين وبالتنسيق مع الصهاينة الى إقناع ترامب بالاعتراف بهيمنة الكيان الصهيوني على هضبة الجولان المحتل والاعلان رسميا بأن "سيادة" الجولان تعود الى هذا الكيان.

- الزيارة التي قام بها ليندسي غراهام، السيناتور المقرب من اللوبي الصهيوني، برفقة رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو والسفير الامريکي لدی تل ابيب ديفيد فريدمان الی هضبة الجولان یوم الاثنين الماضي (11 مارس)، تأتي في هذا الاطار. وكان السيناتور غراهام، حليف ترامب، والسيناتور الجمهوري تيد کروز، قد قدما مشروع قانون الى مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، بهدف "الاطمئنان من الاحتفاظ بسيطرة اسرائيل علی مرتفعات الجولان"، والاعتراف بـ"سيادة" هذا الكيان على الجولان.

- يعتبر هذا الاجراء الامريکي جزء من "خطة السلام في الشرق الاوسط" المعروفة بـ"صفقة ترامب"، ويبدو ان القرار الامريكي بضم الجولان المحتل الی الکيان الصهيوني يأتي في إطار دعم المنافسة الانتخابية التي يخوضها حزب الليکود بقيادة نتنياهو للفوز في الانتخابات البرلمانية (الكنيست) في ابريل القادم.

- المزاعم التي طرحها جيش الاحتلال الصهيوني اليوم عن محاولة حزب الله تشکيل وحدة سرية خاصة في مرتفعات الجولان السوري لفتح جبهة جديدة في مواجهة "اسرائيل" تأتي في السياق ذاته ويتم تحليلها وتقييمها علی هذا الاساس. وسبق ان حاول الکيان الصهيوني وعبر مزاعمه حول اکتشاف وتدمير ما يسمى انفاق حزب الله علی الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، حاول تغطية مشاكله الداخلية ومنها الهزيمة التي تلقاها من المقاومة وملفات الفساد التي تلاحق نتنياهو وزوجته.

- يأتي هذا الاجراء الامريکي فيما يؤکد القرار 242 الذي اصدره مجلس الامن الدولي بعد حرب يونيو 1967، علی ان الجولان هضبة محتلة ويطالب بضمها الی الاراضي السورية. كما اعلنت الخارجية السورية في بيان أصدرته مؤخرا ان الشعب السوري عموما والأهل في الجولان المحتل خصوصا، والذين لم يتوقفوا عن المقاومة، هم أكثر تصميما وعزيمة على الاستمرار في النضال حتى تحرير الجولان بشكل كامل وعودته إلى الوطن الأم. فقد أكدت كل قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الامن رقم 497 لعام 1981 والذي حظي بإجماع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم الولايات المتحدة على الوضع القانوني للجولان السوري بانه ارض محتلة وأن قرار كيان الاحتلال الغاصب بالضم باطل ولاغ.