العالم - مصر
وطالب المحامي محمد حسين في بلاغه الذي حمل رقم 3440 بفتح تحقيق عاجل من قبل النائب العام، وضرورة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحصر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع التي نشرت فيديوهات الجثث المحترقة بالمخالفة للكود الإعلامي الذي أقره المجلس الأعلى للإعلام الذي ينص على منع نشر مثل هذه الصور، بالإضافة لمنع نشر الفيديوهات التي لا تعبر عن طباع المجتمع المصري والتي من شأنها تدمير سلوكيات القصر الذين يعتبرون ذخائر للمستقبل وأمل في تحقيق أمن المجتمع واستقراره.
وأضاف البلاغ ”أن المعالجة الإعلامية مهمة وحساسة وتستلزم معالجة دقيقة واحترافية ولابد أن تراعى تلك المعالجة المردود النفسي والسلوكي الذي من الممكن أن يترتب عليها وأن تضعها بعين الاعتبار دون أن تخل بالتأكيد بالمصداقية والشفافية في تغطيتها لتلك الأحداث الجسام علما بأن التغطية الصادقة والأمينة لتلك الأحداث يجب أن تراعي تأثيرها على المجتمع وما يمكن أن تخلقه من ندبات وتشوهات فى نفسية المشاهد والمتابع وأثر ذلك على سلوكه فى المجتمع ومع المجتمع والبيئة المحيطة به وليس من المعقول والمنطقي أن نلوم البعض على إنتاج مشاهد تمثيلية للعنف والبلطجة“.
واستكمل بحتمية محاسبة المتسببين عن تسريب تلك المقاطع من كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة، خاصة أن جهات التحقيق لم تكن قد بدأت التحقيق بعد، وتم نشر الفيديوهات وتسريبها، لتملأ ساحات الإعلام والسوشيال ميديا، دون النظر إلى الأذى النفسي لأهالي وأسر الضحايا والمصابين.
يذكر أن مصر شهدت الأربعاء الماضي انفجار جرار أحد القطارات في محطة رمسيس بالقاهرة، الأمر الذي نتج عنه سقوط 22 مواطناً، وإصابة 41 آخرين، وسط حالة من الحزن والغضب انتابت المصريين جراء مشاهدة الصور والفيديوهات للجثث المتفحمة والمصابين.
كما أصدر النائب العام مساء الثلاثاء أيضًا قرارًا بحبس 5 متهمين جدد من موظفي السكك الحديدية، بعد حبس 7 خلال الأيام الماضية نتيجة التحقيقات التي بدأت بناء على تكليف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقب الحادث مباشرة.