العالم - فلسطين المحتلة
خلال وقفة تضامنية نظمتها لجنة الاسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت اللجنة من انتفاضة فلسطينية تندلع من السجون الإسرائيلية تحرق الأخضر واليابس نتيجة للسياسات والممارسات والانتهاكات والجرائم العدوانية التي ترتكبها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر وفي بقية السجون، في حين أعلن الأسرى في سجن "عوفر" الإسرائيلي قرب رام الله، الثلاثاء، إضرابهم عن الطعام، بسبب تكرار الاعتداء عليهم.
وكانت أربع وحدات قمع إسرائيلية تابعة لإدارة سجون الاحتلال وهي (متسادا، درور، يمام، يماز) اقتحمت مدججة بالأسلحة والهراوات والكلاب البوليسية وقنابل الصوت والغاز سجن عوفر الذي يقبع فيه نحو 1200 أسير فلسطيني بينهم أطفال، وعبثت بمقتنيات الأسرى واعتدت على المعتقلين، دون معرفة الأسباب.
واقتحمت قوات القمع المسماة "متسادا" القسم رقم "15" بالسجن واعتدت على الأسرى وحطمت مقتنياتهم، ثم قمعت الأسرى في جميع أقسام المعتقل، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى.
وحمّلت لجنة الأسرى في بيانٍ، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يتعرضون للاعتداءات الوحشية العنصرية التي تنفذها وحدات القمع الخاصة الإسرائيلية.
وأشارت إلى أنّه منذ الأحد، اقتحمت قوات القمع الخاصة قسم 17 بسجن عوفر، وأعادت الاقتحام لقسم 15 وبقية الأقسام صبيحة الاثنين، وقد أقدمت على تحطيم وسرقة مقتنيات الأسرى والتفتيش الاستفزازي.
وأوضحت لجنة الأسرى، أنّ أكثر من 120 أسيرًا أصيبوا بالرصاص المطاطي، وبقي قرابة 20 أسيرا رهينة وفريسة للاعتداءات والإهمال الطبي المتعمد في العيادات والمستشفيات الإسرائيلية.
وأفادت اللجنة، أنّ "هذه الاعتداءات العدوانية الإسرائيلية المتواصلة ضد الأسرى الفلسطينيين لن تنال من إرادة وعزيمة الأسرى ولن تكسر يد المقاومة الفلسطينية في تحرير الأسرى".
وأكدت على جاهزية الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة من كافة الفصائل لخوض برنامج نضالي جديد قادر على إحراق الأخضر واليابس وكسر كل القرارات والقوانين العنصرية الإسرائيلية.
وكشفت لجنة الأسرى، أن الخطوة الأولى في البرنامج النضالي للأسرى بدأت الاثنين، في سجن "عوفر" الإسرائيلي بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام وهناك خطوات نضالية قادمة سوف يتم الإعلان عنها وفق الأسرى.
وطالبت اللجنة، الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد الأوروبي وعموم المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية والأخلاقية في وقف نزيف الدم الفلسطيني وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام حقوق الإنسان.
من جهته هدد النائب في المجلس التشريعي مشير المصري الاحتلال من التفرد بالأسرى وإعلان الحرب عليهم وقال "إذا أعلن الاحتلال حرباً على الاسرى سنعلنها حرباً عليه".
وقال خلال وقفة لجنة الاسرى بغزة، انه في حال اعلن الاسرى انتفاضة داخل السجون سنقف بجانبهم، مطالباً جميع المواطنين ممن يعيشوا بالقرب من سجن عوفر بالاعتصام والثورة، انتصاراً لأسراكم وان تقولوا كلمة الفصل.
واعتبر ان الوقفة موحدة كرسالة للاحتلال، وحذر نتنياهو من استخدام ورقة الاسرى للمزاودات الانتخابية، فالمزاودة الوحيدة امامكم ميدان المواجهة وان تبحثوا عن جنودكم في قبضة القسام.
الى ذلك اعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي النفير العام في كافة السجون الإسرائيلية، وأكدت أنَّ "اعتداء الاحتلال في عوفر لن يمر دون عقاب".
وأشارت الهيئة القيادية إلى أنَّها لن تقبل أن تكون السجون ساحة للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.
وفی سیاق متصل قالت حركة حماس إن الاعتداء على الأسرى في سجن عوفر، وإصابة المئات منهم، الاثنين، "ينذر بحملة شرسة تستهدف صمودهم وكسر إرادتهم، وهو ما لن يفلح به الاحتلال يوما ما".
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين أنه "لطالما انتصر أسرانا على سجانيهم، وشعبنا من خلفهم يحمل قضيتهم ويدافع عنها بكل ما أوتي من جهد وقوة، وسيقف معهم في معركتهم ضد هذا المحتل الغاشم، ولن يتخلى عمن أفنوا أعمارهم في سبيل الدفاع عن كرامته وعزته".
وأضاف "تواصل دولة الاحتلال سياستها العدوانية بحق أسرانا ضمن خطة ممنهجة استهدفت أبسط حقوقهم الإنسانية، وحرمتهم من أدنى مقومات الحياة، لتطل علينا من جديد بفعل وحشي شنته قوات القمع ضد أسرى سجن عوفر، ما أدى لإصابة المئات منهم بجراح مختلفة".
وتابع قائلا: "إن هذا الفعل يعبر عن وجه دولة الاحتلال الإجرامي، ويفضح ادعاءاتها باحترام حقوق الإنسان، كما أنه يتصل بمسيرتها العدوانية المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني".
وحمّل دودين الاحتلال عواقب "هذا الاعتداء الغاشم على أسرانا، والذي سيراكم عوامل الانفجار في وجهه، حتى يعلم أن أسرانا البواسل خط أحمر".
في هذا الاثناء قال نادي الأسير الفلسطيني: إن جلسة الحوار التي عقدت - الأربعاء- بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر" انتهت بالفشل، وأوضح نادي الأسير أن إدارة المعتقل أعلنت نيتها فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى، وتتمثل بعقد محاكمات للأسرى في الغرف التي أحرقت في أقسام (15) و(11)، وفرض عقوبة السّجن الفعلي عليهم أربع سنوات وغرامة مالية 40 ألف شيكل، إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارة و"الكنتينا" شهرين.
وعلى ضوء ذلك رفض الأسرى كل ما أملته إدارة المعتقل، وأكدوا أنهم مستمرون في الإضراب المتمثل بإرجاع وجبات الطعام، والذي بدأ فعلياً منذ ثلاثة أيام، وأعلنوا أنهم بصدد اتخاذ خطوات نضالية أخرى، حال استمرت الإدارة على موقفها، وخاصة فيما يتعلق بفرض العقوبات.
وعدّ الأسرى أن الحوار الذي عقد لا يرتقي لمستوى الدماء التي سالت، وحجم الاعتداءات التي نُفذت بحقهم، خاصة أن الحوار فرض انطباعاً أن الجهات التي أدارت الحوار من إدارة المعتقلات الصهيونية لا تملك صلاحيات بالقرار، وأن خطوات الأسرى ستتواصل حتى يدار الحوار مع جهات تمتلك الصلاحيات.