العالم - الجزائر
ونقلت وسائل إعلام محلية عن العميد بوحنيفية قوله، أمس الأربعاء، في لقاء مع الإذاعة الأولى الجزائرية، أن "سياسة التصدير كان الهدف الأول لمديرية الصناعات العسكرية وذلك باختيار شريك ذي علامة عالمية، وأن منتوج الصناعات العسكرية ذو معايير مطابقة للمعايير الدولية.. وأننا نصبو إلى التصدير إلى عدد من البلدان العربية والأفريقية".
وأوضح المسؤول العسكري الجزائري: "التحكم في الفروع الصناعية التي تشمل الميكانيك، والألبسة والتفصيل، والمواد الطاقوية، والإلكترونيك يتطلب كفاءات من إطارات وعمال وتقنيين ذوي سمعة عالمية لإنتاج منتج ذي جودة لأن هذه الأخيرة هي ضماننا في التصدير".
وكشف العميد بوحنيفية عن أن الإنجازات التي قامت بها مديرية الصناعات العسكرية ساهمت في امتصاص البطالة حيث "توفر هذه المؤسسات حاليا 18 ألف منصب عمل، ونتطلع إلى رفع هذا العدد إلى 25 ألف في أفق 2020. كما ساهمت في تعويض الواردات من الإنتاج المحلي لتخفيض فاتورات الاستيراد، إضافة إلى دعم للاقتصاد الوطني من خلال خلق قيمة مضافة معتبرة أنتجت رقم أعمال قدر بـ 150 مليار دينار، كما قامت بالرفع من مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي استفادت من هذه المؤسسات الصناعية، وتطوير كفاءات الموارد البشرية".
وسجل المتحدث ذاته مساهمة مديرية الصناعات الاقتصادية "في إعادة النشاط الصناعي في عدد من المؤسسات الوطنية التي كانت تواجه صعوبات أو تلك التي تم غلقها من خلال عملية الشراكة مع القطاع العام والتحويل للشركات التي كانت مغلقة، وقد تم ذلك في عدة تخصصات أهمها صناعة الأحذية، والإلكترونيك، والصناعات الميكانيكية، والألبسة، وتحويل الخشب وغيرها"، وفق تعبيره.