العالم - السعودية
وتوضح الصحيفة أن التغييرات بمجلس الوزراء السعودي محاولة واضحة لجلب الخبرة والهيكلية لصنع القرار. مضيفة أنه عندما تم اعتقال الوزير السابق إبراهيم العساف بفندق ريتز كارلتون في الرياض -خلال حملة مكافحة الفساد غير العادية التي نفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان– اعتقد الكثيرون أنها كانت نهاية مشينة لحياة مهنية طويلة تخدم الدولة السعودية.
وسبق لعساف أن عمل كوزير مالية في عهد ثلاثة ملوك، وعاد الآن إلى الحكومة بعد مرور عام على حادثة اعتقاله في ريتز كارلتون، بحسب تقرير فايننشال تايمز.
وتقول الصحيفة إن الملك سلمان عين الخميس الماضي العساف وزيرا للخارجية، وهو منصب أخذ يزداد أهمية مع مواجهة الرياض للأزمة الدبلوماسية الناجمة عن جريمة قتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي بالقنصلية في إسطنبول مطلع شهر أكتوبر الماضي.
وتضيف أن العساف يعتبر واحدا من اثنين من المحاربين القدامى الذين تم إعطاؤهم أدوارا بارزة بالحكومة الجديدة، حيث أمر الملك بتغييرات حكومية واسعة في محاولة واضحة لاستخلاص الخبرة والمزيد من الهيكل المؤسسي لصنع القرار.
أما الشخصية الأخرى التي تم تكليفها بدور حاسم، فهو الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز الذي أوكل إليه الملك قيادة الحرس الوطني، والذي يعتبر وحدة النخبة المسؤولة عن حماية عائلة آل سعود الحاكمة.
ونسبت “فايننشال تايمز” إلى أحد السعوديين المطلعين القول “إنهم يحاولون بناء إطار مؤسسي لمعالجة بعض الأخطاء التي وقعت خلال الأشهر الـ12 الماضية” في إشارة إلى جريمة قتل خاشقجي، والخلافات السعودية مع كندا وألمانيا، التي حدثت تحت ناظري بن سلمان.
ويضيف المصدر المطلع أن الأزمة الناجمة عن قتل خاشقجي أجبرت القيادة على ما يبدو على جلب المزيد من الضوابط والتوازنات.
وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت هذه التغييرات ستكون كافية لتهدئة المخاوف الغربية بشأن الاتجاه الذي سلكته السعودية تحت قيادة بن سلمان القائد الفعلي للبلاد.
وتشير إلى أنها أيضا محاولة لتوجيه رسالة إلى العالم مفادها أنه يتم تمكين الأيدي ذات الخبرة بالسعودية، غير أن بن سلمان يحتفظ بالسيطرة القوية على البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن الملك أمر أيضا بالمزيد من التعيينات وإحداث المزيد من التغييرات في الحكومة الجديدة.