العالم- تقارير- العراق
خلال جلسته الصباحية ليوم الأثنين إستمع البرلمان العراقي لرسالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي التي قدم فيها مرشحين هما السيد نوفل بهاء موسى وزيرا للهجرة والمهجرين، والسيدة شيماء خليل الحيالي وزيرا للتربية والتعليم.
ورغم حالات الشد والجذب التي سادت البرلمان أثناء الحديث عن صلاحيات المرشحين للوزارتين، إلا ان النهاية كانت لصالح المرشحين بحيث حاز كل من نوفل بهاء موسى على أصوات أغلبية النواب ليصبح وزيرا للهجرة والمهجرين، وتلته السيدة شيماء الحيالي لتحصد أصوات النواب وتصبح هي الاخرى وزيرة للتربية والتعليم.
وبمنح الثقة للوزيرين، أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 19 من أصل 22.
وكان البرلمان العراقي سبق وان ادرج في جدول أعماله بحث مرشحي رئيس الوزراء لوزارة الدفاع والداخلية، لكن بمجرد طرح اسمي المرشحين إنسحب تحالف "الإصلاح" من البرلمان، الأمر الذي ادى الى اختلال النصاب القانوني لجلسة البرلمان، ليتم في المرحلة الأولى الإعلان عن رفض تمرير فيصل الجربا وزيرا للدفاع، وتليه عملية انسحاب كتلة "سائرون" من الجلسة بعد طرح التصويت على فالح الفياض كمرشح للداخلية.
ورغم اجتماع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع زعماء الكتل السياسية لحلحلة الأزمة، إلا ان المشادات الكلامية في كافتريا البرلمان سادت وعطلت المناقشات، ما حمل الحلبوسي بعد عودته لصالة البرلمان لرفع الجلسة والتمهيد لطرح مرشحين بديلين لوزارتي الدفاع والداخلية.
ولم تكن عملية التأخير في عملية التصويت على الوزراء المقترحين من قبل رئيس الوزراء العراقي حدثا جديدا بالنسبة للساحة العراقية، حيث شهدت الحكومات التي تعاقبت منذ تاسيس البرلمان العراقي، رفض العديد من اسماء المرشحين لتقلد مناصب وزارية، ما كان يحمل رؤساء الحكومات على تقديم اسماء اخرى ليشغلوا المناصب الوزارية.
وبالرغم من ان رفض البرلمان لأسماء بعض المرشحين ليتقلدوا مناصب وزارية تعتبر مؤشرا للديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في البرلمانات والحكومات المتطورة، إلا أن بعض المراقبين يعتقدون العملية لم تكن بنفس المقاس في العراق الذي يعاني كبلدان اخرى من تدخلات وضغوطات خارجية تمارسها الأصابع الداخلية المرتبطة بالقوى السلطوية خارج البلاد.
وللوقوف على أهم نجاح البرلمان العراقي في دراسة أحوال وإمكانيات المرشحين للمناصب الوزارية، نحاول الإشارة الى الشواهد التالية بقدر ما يسمح المقام.
أولا- نتيجة لصيغة المحاصصة التي فرضت على العراق، باتت بعض التيارات السياسية المتواجدة في الساحة العراقية المعلومة الحال، تحاول الظهور بمظهر أكبر من حجمها الحقيقي، كي تتمكن من الحصول على امكانيات وثروات ومناصب أكثر. وهذا ما دفع لتشكيل تحالفات غير حقيقية بين بعض التيارات وخاصة تلك التي لا تحظى بالأرضية والخلفية الشعبية، لتصبح بيضة القبان في فرض معادلات جديدة على الواقع السياسي الحاكم في العراق.
وبذلك باتت عمليات تصويت البرلمان العراقي على الشخصيات المرشحة لمناصب وزارية، رهن موافقة أمثال تلك التحالفات التي لاتأخذ مصلحة العراق وشعبه بنظر الإعتبار ولا تعر أي أهمية لتاريخه ومكانته الإقليمية ودوره في بناء الحضارات الإنسانية والتاريخ، وتركز دائما على مصالحها والسعي للإخلال بأي توازن قد يؤدي الى مصلحة العراق باسره.
ثانيا- من الطبيعي ان الحكومة التي تنبثق عن تحالفات تريد فرض معادلة جديدة على الساحة، أنها لايمكن ان تستند إلى كفاءات مهنية، أو تقدم الشخصيات التي أمضت عمرا طويلا في مهامها التخصصية لتتقلد المناصب، وزارية كانت أو ما دون ذلك.
فالمحسوبية، وموافقة الطرف الآخر على ترشيح اي شخصية دون اخرى بات رهينة التوافق بين التيارات المتحالفة، ما يجعل عملية التصويت تواجه المرشحين لتقلد المناصب، يتبعون نفس النهج، أي التشاور مع الكتل الأخرى في التصويت او عدم التصويت لصالح أي مرشح يتم ترشيحه من قبل رئاسة الوزراء.
وتبقى ساحة البرلمان العراقي مفتوحة للمداولات، والمراهنات التي تتبادلها التيارات المتحالفة، عسى أن تتمكن من الوصول الى قواسم مشتركة قد تؤدي الى الموافقة على الاسماء المتبقية المقترحة من قبل رئيس الوزراء للبرلمان.