العالم – الأردن
ويعود اتفاق شراء أسهم الملكية الأردنية إلى عام 2014 في عهد حكومة عبد الله النسور، ويقضي ببيع السهم الواحد بسعر زهيد مقداره 48 قرشا لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي، وتسترده هي نهاية السنة بسعر 1086 قرشا وفق العقد بين الطرفين.
ورفض ميقاتي، التعاون في مشروع هيكلة الملكية وزيادة رأسمالها، مما اضطر الحكومة إلى الخضوع لإملاءاته وشراء كامل حصته بالسعر الذي يحدده وبغض النظر عن سعره في البورصة.
ميقاتي، اعترض آنذاك بشدة مع مساهمين آخرين على زيادة رأس مال الشركة بغية تغطية خسائرها المتوالية والفاحشة، ما جعل الحكومة ترضخ للمساومة التي فرضها ميقاتي.
وهاجم النائب عبد الكريم الدغمي ديوان المحاسبة بسبب هذه الصفقة، وطالب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق في ملف " الخطوط الملكية".
واتهم الدغمي الحكومة بوضع 200 مليون دينار من الموازنة العامة في الملكية الأردنية (عشان خاطر) نجيب ميقاتي حتى لا يخسر، وليس من أجل المواطن الأردني الذي باع أسهمه بخسارة.
وكان حذر الكاتب الأردني سلامة الدرعاوي من المضي في إبرام الصفقة وطالب مجلس النواب بالتحرك لإيقافها وتحويل الاتفاق إلى المحكمة الدستورية لدراسة الوضع القانوني له، وإحالة الملف إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في حيثياته وكشف المستور للرأي العام.