البشير يسعى لتعديل الدستور والرئاسة الدائمة عبر البرلمان

العالم - السودان

قال رئيس المجلس الوطني (البرلمان) السوداني، إبراهيم أحمد عمر، إنه تسلم مقترحا من 33 حزبا سياسيا لتعديل دستوري يتيح لرئيس الجمهورية، عمر البشير الترشح، لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة، وضمت المذكرة التي حوت المقترح توقيع 294 نائبا، لتعديل بندين من الدستور، ووفقا لشبكة "الشروق" السودانية.

ويجلس البشير الذي فاز بدورتين انتخابيتين في العامين 2010 و2015  على سدة الحكم منذ يونيو 1989.

وصرح عمر، للصحفيين بأن "البند الأول يخص عدد المرات التي يمكن أن يترشح لها رئيس الجمهورية، والثاني ما ينبغي أن يُعطى من سلطات لرئيس الجمهورية لتقييد سلطات الوالي المنتخب".

وأضاف أن "هذين البندين لهما تأثير واضح على صورة الحكم في السودان، ولذلك لا بد من تعديل الدستور"، وتابع ما جاء من حيثيات في المذكرة عن الحرص على استقرار الحكم، والتداول السلمي في السودان، ستجد الأذن الصاغية والتأمل والتدبر من كل أعضاء البرلمان عندما تقدم المذكرة إليه، بحسب قوله.

من جهته قال النائب البرلماني، عبدالله علي مسار، رئيس حزب الأمة الوطني الذي تقدم بالمذكرة، إن القوى السياسية داخل الهيئة التشريعية رأت تسليم مذكرة لرئيس البرلمان بطلب تعديل مواد في دستور 2005.

وأضاف أن المواد، هي المادة 57 والمادة 178، البند الثالث تتحدث الأولى عن دورات رئيس الجمهورية، وفي رأينا أن السودان دولة لديها كثير من المشاكل تحتاج إلى استمرارية وديمومة رئيس الجمهورية، وتحتاج إلى خبرات كثيرة لتقود الدولة.

وتنص المادة 57 على أن "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات، تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب".

ومضى بالقول إن "النص على دورتين يحجم أي سوداني يرأس هذه البلاد لأكثر من دورتين، ولذلك نرى ضرورة تعديل المادة 57، على أن تكون رئاسة الجمهورية لأكثر من دورة.

وأشار إلى أن "المادة 178 تتحدث عن الوالي، والوالي في السابق كان يعين تعيينا، والآن نحن في قانون الانتخابات، الذي أجازه البرلمان، مؤخرا، جعلنا الوالي منتخبا، ولا بد أن تكون هناك جهة تحاسبه، ولذلك يجب أن يخضع الوالي إلى رئاسة الجمهورية، ولا بد من إجراء ترتيبات قانونية حال حدوث أي إخلال في الولاية، تمكن رئيس الجمهورية من حفظ الأمن وسلام البلاد".

وكشف القيادي بحزب التحرير والعدالة القومي، رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان، محمد أحمد الشايب عن تقدمهم بمقترح للمجلس الوطني لتأجيل الانتخابات القادمة، وعزا مطالباتهم لتردي الوضع الاقتصادي سيما القضايا المتعلقة بمعاش الناس، عطفاً على عدم تحقّق السلام.

وأكد الشايب في حوار مع صحيفة "الصيحة"، تسلم رئيس البرلمان البروفسير إبراهيم أحمد عمر مقترح تأجيل الانتخابات، بالإضافة إلى تسليمهم نسخة من الطلب لقيادة حزب المؤتمر الوطني.

وحول إمكانية توافق الأحزاب مع المقترح، قال الشايب: المؤتمر الوطني لن يرفض تأجيل الانتخابات، ولكنه لا يريد أن يبادر بمقترح التأجيل، وأشار إلى أنه ينتظر أن يبادر الآخرون.

ونوه إلى أن الانتخابات كلفتها الاقتصادية باهظة تبلغ "150" مليون دولار، دعا للاستفادة منها في معاش الناس، وقال إن تأجيل الانتخابات يمنح الرئيس البشير مدة انتقالية عمرها أربع سنوات يتم خلالها إلحاق حاملي السلاح بقطار السلام وتحسين الوضع الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية.