العالم - سوريا
وقال الجعفري خلال مؤتمر صحفي اليوم في ختام الجولة الحادية عشرة من اجتماعات أستانا: "إن صيغة البيان الختامي الذي صدر في ختام الاجتماع متوازنة وتعكس تعقيدات المشهد السياسي موضحا أنه جرت خلال اليومين الماضيين مناقشة الكثير من النقاط المهمة وكان التركيز منصبا بشكل رئيسي بالنسبة لنا ولوفود أخرى وخاصة الضامنين الروسي والإيراني والجانب الكازاخي أيضا على مسألة تدهور الأوضاع في إدلب وعدم احترام الجانب التركي لالتزاماته بموجب اتفاق سوتشي الموقع في السابع عشر من أيلول الماضي.
وأوضح الجعفري أن عدم احترام النظام التركي لالتزاماته انعكس بشكل سلبي على المدنيين السوريين الأبرياء حيث خرقت المجموعات الإرهابية الموجودة في إدلب اتفاق منطقة تخفيف التوتر خلال الشهرين الماضيين 333 مرة عبر استهدافها المدنيين في محافظات حلب واللاذقية وحماة لافتا إلى أنه بعد اجتماع أستانا الرابع قبل عام تم الاتفاق على إنشاء منطقة تخفيف التصعيد في إدلب وكان الاتفاق ينص على أن الجانب التركي هو الضامن للمجموعات الإرهابية في إدلب لكن ذلك لم يحدث.
وبين الجعفري أنه يضاف إلى ذلك واقع اخر يعكس حالة فقدان الثقة والاطمئنان بعدم التزام النظام التركي حيال تطبيق تفاهمات أستانا المتعلقة بمنطقة خفض التوتر في إدلب حيث إن اتفاق سوتشي ينص على أن تضمن السلطات التركية انسحاب المجموعات الإرهابية من حزام يمتد بعمق 15 إلى 20 كم باتجاه الغرب وهذا الأمر لم يحصل على الرغم من أنه مضى على اتفاق سوتشي شهران ونصف الشهر وهذا هو السبب الذي مكن المجموعات الإرهابية من قصف مدينة حلب أكثر من مرة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين وآخر جرائم هذه التنظيمات الإرهابية استهدافها عددا من الأحياء السكنية في حلب بقذائف تحوي مواد كيميائية الأمر الذي يشير إلى أن هناك قرارا بالتصعيد الإرهابي من قبل رعاة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب ولا سيما "جبهة النصرة”"و"داعش" وكل المجموعات الأخرى المرتبطة بهما والمدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية.
وبين الجعفري أن القوات التركية التي دخلت الأراضي السورية بشكل غير شرعي والمنتشرة حاليا في عدة مدن وبلدات في شمال غرب سورية تقوم بتغيير معالم المناطق التي تنتشر فيها من خلال محاولة إضفاء الهوية التركية على المناطق التي تحتلها حيث قامت بتغيير اسم بلدة سورية من “قسطل مقداد” إلى “سلجوق أوباصي” علاوة على ذلك تم فرض التعامل بالليرة التركية في المناطق التي تحتلها القوات التركية بدلا من الليرة السورية وتم رفع العلم التركي بدلا من علم سورية كما تم تغيير مناهج التعليم الدراسية في المدارس أيضا حيث لم تعد هناك مناهج دراسية سورية من إعداد الحكومة السورية إنما مناهج دراسية تعدها السلطات التركية وهذا عدوان واحتلال واضح.
وتساءل الجعفري هل يمكن وصف التنظيمات الإرهابية التي يرعاها ويدعمها ويحميها النظام التركي في إدلب والمقصود بذلك الإرهابيين المرتزقة الأجانب بـ “المعارضة” السورية وهل “الحزب الإسلامي التركستاني” معارضة سورية معتدلة أو غير معتدلة وماذا عن تنظيم “حراس الدين” الذي أعلن ولاءه للظواهري في أفغانستان أي لتنظيم القاعدة الإرهابي فهؤلاء كلهم إرهابيون أجانب موجودون في إدلب بحماية السلطات التركية.
وشدد الجعفري على وجوب انسحاب كل القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي وهي القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة التنف ومخيم الركبان وفي مناطق أخرى شمال شرق سورية والقوات التركية التي تنتشر في مناطق عدة والقوات البريطانية والفرنسية الموجودة بشكل أقل وهذا الكلام يجب أن يكون جزءا من الخطاب السياسي الدولي بدءا من الأمم المتحدة وانتهاء بالدول الأخرى التي تهتم فعلا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بإنهاء الأزمة في سورية والتي تنص على الحفاظ على سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وهو ما أكده المجلس في ثلاثين قرارا وافقت عليها الولايات المتحدة ورغم ذلك تحتل أجزاء من سورية وكذلك وافقت بريطانيا وفرنسا على هذه القرارات لكنها تنشر قوات لها في سورية الأمر الذي يؤكد أن هناك خللا فاضحا في تصرفات هذه الدول وفي توجهاتها السياسية تجاه سورية.
وبين الجعفري أن سورية تقوم بالتنسيق مع أصدقائها وحلفائها حول كل القضايا المتعلقة بالاجتماعات الخاصة بحل الأزمة في سورية لكن فيما يتعلق باجتماعات أستانا فهي تنسق بشكل دائم مع الضامنين الروسي والإيراني لكن لا يمكن أن يحدث شيء لا في أستانا ولا في غيرها دون موافقة الحكومة السورية وهذه حقيقة وواقع أصبح الجميع يدركهما.
وردا على سؤال حول عرقلة الغرب عودة المهجرين السوريين قال الجعفري: في حواراتنا الثنائية مع الضامنين الروسي والإيراني ومع الأمم المتحدة كنا دائما نثير هذه المسائل وأثرناها بقوة خلال هذه الجولة وأكدنا أنه لا يمكن أن تستقيم الادعاءات الغربية بالنسبة لإنهاء الأزمة في سورية مع استمرار الضغوط الغربية باتجاه عدم عودة المهجرين إلى وطنهم بذرائع واهية يعبرون عنها من حين لآخر لكن نقول دائما إنه إذا أرادت الدول الغربية فعلا مساعدة سورية ومساعدة الدول المضيفة للمهجرين فيجب أن تبدأ أولا برفع الإجراءات الاقتصادية عن سورية ليتمكن المهجرون من العودة إلى وطنهم وممارسة أعمالهم وحياتهم الطبيعية والمساهمة في إعادة تحريك وتدوير آلة العمل الاقتصادية داخل سورية.