العراق.. استكمال التشكيلة الوزارية في جلسة الغد

العالم-تقارير

واعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، الاثنين، عن تضمين التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية في جلسة يوم غد الثلاثاء.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "جدول اعمال جلسة يوم غد الثلاثاء رقم (16) تضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية"، مبينة ان "الجلسة تبدأ الساحة الواحدة ظهرا".

وفي هذا السياق افاد مصدر مطلع انه "تم تاجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم الاثنين، إلى حين الاتفاق بين الكتل السياسية، إما على تسوية نهائية بشأن الأسماء المرشحة للوزارات، خصوصا الدفاع والداخلية، أو طرح كل المرشحين مهما كان عددهم لغرض التصويت عليهم داخل البرلمان، ومن يحصل على الأغلبية يمضي".

وبشأن ما إذا كانت الخلافات تشمل كل الوزارات المتبقية، اكد مصدر مطلع انه "تم التوافق على وزارات التربية والهجرة والمهجرين والعدل والتعليم العالي، بينما ينتظر أن يتم حسم مرشحي الثقافة والتخطيط، على أن يتم التصويت عليهم بالاتفاق"، موضحا ان "التصويت على مرشحي الدفاع والداخلية يكون بأغلبية الأصوات، وليس بالاتفاق".

الأزمة مستمرة واتهامات ببيع المناصب وشرائها

الى ذلك من المقرر أن يقدم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال جلسة الثلاثاء لمجلس النواب، مرشحي الحقائب الوزارية الثماني الشاغرة، وسط استمرار الاتهامات ببيع المناصب وشرائها بين عدد من الاحزاب السياسية.

ولكن السجال الدائر بين الكتل حول أحقية ترشيح أسماء الوزارات الشاغرة، خصوصا الدفاع والداخلية ألقى بضلاله على تموضع الكتل، اذ لوحت كتل بالانسحاب عن ائتلافاتها الاساسية، فيما لوحت اخرى بالانسحاب من جلسات التصويت كما حصل في انسحاب تحالف المحور الوطني (السنّي) من جلسة البرلمان الأخيرة، حسب مانقلته صحيفة الحياة اللندنية.

وأعلن مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري يوم الاحد، عدم تهديد أي طرف من أطراف المحور الوطني بالانسحاب من تحالف البناء، مشيرا إلى أن العامري لم يدل بأي تصريح بهذا الخصوص.

وذكر في بيان صحفي أن "ما جاء على لسان بعض وسائل الإعلام كذب محض، لم يهدد أي طرف من أطراف تحالف المحور الوطني بالانسحاب من تحالف البناء".

وأضاف أن "العامري لم يصرح أي تصريح بهذا الجانب، وما تقوم به بعض وسائل الإعلام جزء من العمل التخريبي الذي سنقاضيهم عليه".

واستحوذت فضيحة بيع وشراء الحقائب الوزارية على السجال الدائر حول اكمال الكابينة الحكومية على مفاوضات الكتل منذ أن اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاسبوع الماضي كتلا سنية لم يسمها بمحاولة عقد صفقات مالية مقابل مناصب وزارية.

وقال النائب فائق الشيخ علي يوم الاحد ان أربع وزارات فقط نجت من صفقات البيع والشراء في حكومة المهدي، وقال إن "ملف الصفقات وبيع وشراء المناصب تشمل جميع الجميع شيعة وسنة وعرب وكرد، وهو المبدأ العامل في العراق منذ عام 2003"، مؤكدا أن "أربع وزراء فقط في حكومة عادل عبد المهدي لم يشملهم هذا المبدأ وتم اختيارهم بارادته، وقد اختار رجال أكفاء لها".

نائب عن سائرون: الإستحقاق الإنتخابي ذبح العراق

وحمل نائب عن كتلة سائرون، "الإستحقاق الإنتخابي" في تشكيل الحكومة مسؤولية ما وصل له العراق من أزمات وفساد.

وقال رامي السكيني :"البداية هي خاطئة لوجود احزاب لا تريد بناء دولة والمشكلة ان لا تكون الخطوة خاطئة ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بين ان لديه اريحية في اختيار وزراء وتغيب عن وزراء بعض الأحزاب التي طالبت باستحقاقها".

وأشار الى، ان "بعض الأحزاب قدمت أسماء المرشحين لوزارات وكانما هي حصة هذا المكون وهو يخالف ما يؤمن به عبد المهدي ببناء دولة مؤسسات ولكن هناك كتل تستقتل وتتخندق لمرشح معين واعتراضنا مهنياً وليس شخصياً بقدر ما هو اختلاف على المنهج وهذا ما وضع رئيس الوزراء في مطب حالة غير صحية".

ولفت السكيني "حتى الآن لا يتجرأ البعض على طرح عدة مرشحين لمنصب وزاري" مضيفا ان "الاستحقاق الانتخابي وراء كل مشاكل الدولة العراقية بعد 2003 ولم يقدم للمواطن سوى هدر المال العام وذبح العراق قرباناً".

هذا وأعلن النائب عن "المحور الوطني" العراقي فالح العيساوي أن مسؤولين عراقيين قدما 28 مرشحا لحقيبة الدفاع، رفعت أسماؤهم لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ورجح النائب العيساوي، أن تتضمن جلسة يوم غد تمرير مرشح وزارة الدفاع "بشكل مؤكد"، لافتا إلى إمكانية "تمرير المرشح الذي سيقدمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد أن خول من قبل نواب المكوّن لتقديم الشخص المناسب لهذا المنصب".

وتابع: "هناك تسعة أسماء تم تقديمها من قبل الحلبوسي بعد تخويله من 67 نائبا من المكوّن منها ثلاثة قيادات في جهاز مكافحة الإرهاب وقسم من المكوّن السني والمكوّن الكردي".

كما أشار النائب إلى وجود أسماء أخرى "قدمت من قبل إياد علاوي منها سليم الجبوري وصلاح الجبوري وغيرها حيث وصل مجموع ما قدم من الأسماء إلى عبد المهدي 28 اسما وعليه اختيار أحدها"، مرجحا أن "تكون الأولوية والموافقة للأسماء التي رشحها رئيس البرلمان".

وأوضح أن "الوزارات الثماني المتبقية سيقدمها عبد المهدي بجلسة الغد وهناك توافق مكتمل على خمس منها وستمرر دون مشاكل، أما الثلاث المتبقية فنعتقد أن سيناريو جلسة التصويت على اختيار رئيس الجمهورية، سيتكرر معها عبر طرح أسماء أكثر من مرشح لكل منها وترك الخيار لنواب البرلمان لحسم ما يرونه مناسبا".

ورفع مجلس النواب جلسته التي عقدت، اول امس السبت، بعد تأجيله التصويت على القضاة المرشحين لمحكمة التمييز، فيما قرر أن تكون الجلسة المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد لاكمال الكابينة الوزارية.