اتحاد الشغل التونسي: ماضون في الإضراب والنتائج آتية..

العالم - تونس

قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، بالاتحاد العام التونسي للشغل الأسعد اليعقوبي، إن العاملين في الحكومة استجابوا لدعوة الاتحاد للإضراب العام، ونجحوا نجاحا تاريخيا في تعطيل عمل كافة مؤسسات الدولة وشلها تمام عن العمل، ثم قاموا بالتوجه في مسيرات بالآلاف نحو مجلس نواب الشعب، والتظاهر أمامه بالتزامن مع تواجد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تحت قبة المجلس لمناقشة ميزانية الدولة.

وأشار اليعقوبي إلى أن الإضراب بدأ بتواجد الموظفين في مقرات العمل ثم التوجه، نحو مجلس النواب ، ثم إلى ساحة باردو، التي سيلقي منها الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، كلمته بمناسبة نجاح الإضراب، ويحدد من خلالها مصير الإضراب وما إذا كان سيتكرر أم لا، فضلا عن الإجراءات التي سيطالبون الحكومة بتنفيذها استجابة للإضراب.

ودخل، صباح اليوم الخميس، حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام ، بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين، وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات.

وكان صندوق النقد الدولي، قد حذر الحكومة التونسية من زيادة الرواتب، وطالبها بالإبقاء على فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة، لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن وعد رئيس الحكومة اتحاد الشغل بزيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالقطاع الحكومي، وهو الوعد الذي سبق وألغى بموجبه الاتحاد الدعوة لإضراب عام للعاملين في القطاع الحكومي الشهر الماضي، غير أن الحكومة تراجعت ورفضت الحكومة زيادة الأجور، وهو معلق عليه الطبوبي بأن "القرار السيادي في تونس لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".

ومن جهته قال الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، والمسؤول عن الوظيفة العمومية، محسن الخرشاني، إن الاتحاد لا يتجاهل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولكن الواقع الاقتصادي إن تمت معالجته بنفس الطريقة التي يحددها صندوق النقد سيؤدي بالبلاد إلى الخراب، مفسرا لـ"سبوتنيك" بأن مطالب الاتحاد ليست مقتصرة على تعديل المقدرة الشرائية، وإن أرادت الحكومة إنعاش موارد الميزانية، فعليهم بالعدالة الجبائية وبمقاومة انحدار الدينار ومقاومة التهريب والسوق الموازي، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل يختلف مع الحكومة في طريقة معالجتها للأزمة.

وأكدا الخرشاني أن الاتحاد لم يرفض الحوار، وإنما تمسك بالتفاوض من أجل حقوق الشغيلة، مشددا على أن رفض الحكومة التفاوض حول تعديل المقدرة الشرائية لموظفيها، هو سابقة خطيرة في تاريخ الوطن.

وتهدف الحكومة التونسية إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، في حين أن أجور القطاع العام الآن تقترب من 15.5 %، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.

وعلى الجانب الآخر، كشف اليعقوبي أن الإضراب سيتواصل حتى نهاية اليوم، ابتداء من غد الجمعة سينتظم العاملون في القطاع الحكومي في وظائفهم، إلى حين اجتماع اتحاد الشغل المقرر له الأحد المقبل لمعرفة مدى نجاح الإضراب في توصيل رسالته إلى الحكومة، وتحديد ما إذا كان سيتبع بإضرابات جديدة من عدمه.