وأوضح السعود في حديث للتفزيون الأردني، أن هذا القرار يعني حرمان أكثر من أربعة ملايين فلسطيني لا يحملون أرقاما وطنية من أداء الحج والعمرة، منهم 350 ألف مقدسي، وأكثر من 700 ألف لاجئ في الأردن، وأكثر من 200 ألف من أبناء قطاع غزة، ونحو مليوني فلسطيني من فلسطينيي الداخل المحتل، بالإضافة إلى الفلسطينيين المقيمين في سوريا ولبنان ودول أخرى، مشيرا إلى أن فلسطينيي الداخل يحجون ويعتمرون الآن بجوازات سفر أردنية كل عام، بمعدل خمسة آلاف حاج و50 ألف معتمر سنويا.
وتحدث السعود عن جهود اللجنة النيابية، وتواصلها مع وزيري الأوقاف والداخلية والمعنيين حول الموضوع، الذين أفادوا بوجود اتصالات مع الرياض بهذا الشأن، الذي لا يمكن إيجاد حلول له، إلا بالتنسيق المشترك بين مختلف الأطراف في الأردن والسعودية وفلسطين، لما لذلك من أثر إيجابي يساهم في تعزيز صمود أهلنا في القدس وفلسطينيي 1948.
وقال إن استمرار هذا القرار يشكل خطورة على المقدسيين، يدفع الكثير منهم لطلب الحصول على جواز السفر الإسرائيلي، كما أن مئات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في الأردن، يحملون وثيقة سفر فلسطينية وجواز السفر المؤقت، وإعطائهم جواز سفر برقم وطني، يعني التوطين.
وتمنى على القيادة السعودية الإيعاز بمعالجة هذه الأزمة، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، تيسيرا على الفلسطينيين في فلسطين والشتات، وتحقيقا لأمنياتهم في تأدية مناسك الحج والعمرة.
من جهته، أعرب عضو لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة في الكنيست، النائب طلب أبو عرار، عن استغرابه لهذا القرار الذي يحرم فلسطينيي الداخل من السفر لأداء الحج والعمرة، كما هو معتاد عبر الأردن الذي يمنحهم جوازات سفر مؤقتة لدخول السعودية، بمرافقة قوافل الحج الأردنية.
وأشار إلى أن هذا القرار يعيد فلسطينيي الداخل إلى سنوات ما بين عامي 1948 و1978، عندما حرموا لأكثر من ثلاثين عاما من أداء الحج والعمرة، حتى جاءت مكرمة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال بعد طلبه من مؤتمر القمة العربي الحصول على الموافقة العربية، بالسماح للأردن بمنح فلسطينيي الداخل الفلسطيني جوازات سفر أردنية مؤقتة، تمكنهم من السفر إلى الأراضي الحجازية لتأدية مناسك الحج والعمرة.
وأكد أن هذا القرار غير المدروس، يضيف المزيد من التعقيدات على مكونات الشعب الفلسطيني، كما أنه يعني أن تحل محل شركات الحج والعمرة الفلسطينية، شركات جديدة ستأخذ ترخيصا من السلطات الإسرائيلية.
وقال عضو القائمة العربية المشتركة، النائب في الكنيست مسعود غنايم، إن القرار السعودي كان مفاجئا، وسيؤدي إلى تعطيل الزيارة لغايات العمرة في الشهر القادم، مؤكدا ضرورة فهم هذا القرار على المدى البعيد، وهل له أبعاد من الناحية السياسية، لأنه يشمل أيضا كل اللاجئين الفلسطينيين في الدول المستضيفة، الذين لا يحملون أرقامها الوطنية.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة في لبنان محمد عليان، إلى أن الفلسطينيين المقيمين في داخل لبنان، يتوقون لأداء الحج والعمرة، لكن التوجه الأخير للسلطات السعودية بالطلب أن يكون لديهم جواز سفر يحمل رقما وطنيا، لا يمكن تحقيقه وهو مرفوض من السلطات اللبنانية، التي لا تعطيهم سوى وثائق سفر، كما أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لا يحملون أرقاما وطنية.
وقال نائب رئيس نقابة شركات الحج والعمرة في فلسطين، الحاج أبو السعيد فطافطة، إنه تم إبلاغهم من القنصلية السعودية في عمان، بعدم إدخال أي جواز إلى القنصلية لا يحمل الرقم الوطني، وعدم التعامل معه بخصوص العمرة، وتم إرجاع الجوازات لعدم وجود رقم وطني، مشيرا إلى أنه قد تم التعميم على شركات الحج والعمرة من القنصل شفويا، وتم إبلاغ وزارة الأوقاف بذلك شفويا، مما يؤثر على هذه الشركات التي جهزت العقود وختمتها، وأصبحت شركات الحج والعمرة في القدس على وشك إغلاق مكاتبها وشركاتها للحج والعمرة بسبب هذا القرار غير المفهوم.
وأكد عضو لجنة الإصلاح في مجلس النواب، النائب سعود أبو محفوظ، لتقرير "القدس في عيون الأردنيين" وجود أكثر من 200 شركة سياحة وحج وعمرة في الأردن، جميعها تشتكي من استثناء الفلسطينيين المقيمين في الأردن، ويحملون جوازات سفر أردنية بدون أرقام وطنية.
وأضاف أن من حقوق الإنسان الأساسية قبل حقوق المسلم، حرية العبادة، ولا يجوز أن يحذر على المسلم والمسلمة ألا تحج ولا تعتمر أو أن تكرر.
وأشار الناطق الإعلامي باسم شركات الحج والعمرة كمال أبو دياب، إلى أن القنصلية السعودية أبلغت مندوبي الشركات بعدم تقديم طلب تأشيرة إلكترونية لأي شخص يحمل جواز سفر مؤقت، وهذا ما أدى إلى التزام الشركات به، لأنها لا تستطيع أن تقدم لهذه الفئة من الناس الذين يفوق عددهم 700 ألف شخص.
وأشار مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف المهندس مجدي البطوش، إلى أن جوازات السفر الأردنية التي تحمل أرقاما وطنية والتي لا تحمل أرقاما وطنية، كانت تصل إلى السفارة، ويتم تأشيرها دون أي مشاكل ودون أي تعقيدات.
لكنه استدرك: "بعد موسم الحج تفاجأنا أن جوازات السفر الأردنية التي لا تحمل أرقاما وطنية لا يتم تأشيرها حسب الإجراءات التي كانت متبعة في الماضي، بحجة أنها لا تحمل أرقاما وطنية، سواء من هم في الأردن أو المقدسيين أو فلسطينيي 1948، وهذا سيؤدي لحرمانهم من أداء مناسك الحج والعمرة في الموسم القادم.