وأضاف قاسمي في معرض رده على إعلان وزارة الخزانة الأميركية قائمتها الجديدة من الشركات الإيرانية المحظورة؛ قائلا إن الحكومة الأميركية وعلى عكس مزاعمها وتصريحاتها المخادعة في دعم الشعب الإيراني، باتت تعرقل مسار العلاقات الإقتصادية الأجنبية والتجارية للشعب مع المجتمع الدولي وتهدّد مصالحه عبر خلق العقبات؛ وذلك خلافا لأعراف ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان؛ مشددا ان محاولات امريكا لن تؤول إلى النجاح بالتأكيد.
كما أشار المتحدث باسم الخارجية الى القرار المؤقت الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي يلزم أميركا بعدم اتخاذ أي إجراء يؤدي الى تصعيد النزاعات أو يوسع رقعتها ويعرقل مسار حلها، قائلا: إن نهج الحكومة الأميركية وعدم التزام هذه الدولة بالآليات ومبادئ القانون الدولي لن يهدد مصالح أبناء الشعب الإيراني فحسب، بل انه سيهدد الإستقرار والأمن العالمي بأسره.
وتابع قاسمي: إن ذلك يأتي في الوقت الذي باتت إيران والمجتمع الدولي يعملان في اطار النوايا الحسنة على تمهيد الأرضية اللازمة لحصول الجمهورية الاسلامية على مصالحها في إطار الإتفاق النووي وذلك عقب الإنسحاب غير الشرعي الأميركي من هذا الإتفاق.