العالم - مراسلون
مع اقتراب منتصف شهر أكتوبر، تتركز الانظار على سير الاتفاق الروسي - التركي حيث بدأت فعلياً المجموعات المسلحة المنضوية تحت ما يسمى الجبهة الوطنية للتحرير بسحب عتادها الثقيل من مدافع ودبابات ومجنزرات وراجمات صواريخ من مناطق انتشارها في ارياف حماة وادلب وشارفت على الانتهاء بالتزامن مع رفض بعض المجموعات المتشددة و المصنفة ارهابية للانسحاب.
من بين التنظيمات المصنفة ارهابية والتي رفضت الاتفاق علانية وسارعت الى تنفيذه بالخفاء هو تنظيم حراس الدين الذي ينتشر في ارياف حماة وادلب اضافة الى ما يسمى بهيئة تحرير الشام وجيش العزة المنتشرين على التخوم الغربية لمدينة حلب ومازالوا حتى الان رافضين الإنسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح المزمع اقامتها.
وقال الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء المتقاعد هيثم خليل:"ان شاء الله سيتم الاتفاق والانسحاب الكامل للمسلحين من هذه المنطقة، لان انسحابهم أولاً يريح مدينة حلب وتشعر المدينة بالامان وهذا يعطي الثقة للأهالي الحلبيين وثانياً سيتمكن المواطنون من العبور من محور حلب حماة دمشق وهو الطريق الدولي الاساسي".
ويرى مراقبون بأن هذا الاتفاق اذا ما تم بكافة مراحله سيأمن محيط مدينة حلب من الجهة الغربية وسيعيد ادلب وريفها الى كنف الدولة السورية بأقل الخسائر وسيعيد تشغيل اكبر شريان نقل في سوريا المتمثل بطريق حلب دمشق الدولي.
يبدو بأن الاتفاق التركي الروسي يسير علی ما يرام بشأن المنطقة المنزوعة السلاح ويبقی علی عاتق التركي مسؤولية الفصائل المتشددة الرافضة لهذا الاتفاق بشأن انسحابها من هذه المنطقة.