العالم – تقارير
واستأنفت النقابات العمالية في فرنسا للمرة الثانية عشرة على التوالي منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون للحكم العام الماضي، حركة الاحتجاج ضد سياسته، خصوصا في شقها الاجتماعي، والتي يعتبرون أنها تضعف الشرائح الأكثر ضعفا والفقيرة.
وتحاول النقابات العمالية الضغط على سياسة الحكومة والمتعلقة بالإصلاحات الاجتماعية الجاري العمل عليها، مثل التعديلات التي سوف تمس منظومة التقاعد والتأمين ضد البطالة.
وتقف "الكونفدرالية العامة للشغل" (سي جي تي) وراء الدعوة إلى التحرك الاحتجاجي الجديد، والذي تم الشروع في التحضير له منذ نهاية أغسطس، إلى جانب "الاتحاد الوطني للطلبة في فرنسا" و"الفدرالية المستقلة الديمقراطية لطلبة الثانويات" و"الاتحاد الوطني لطلبة الثانويات".
وتشترك هذه النقابات في موقفها المعارض لإصلاحات ماكرون وسياساته، التي تمس بحسبهم بالشرائح الضعيفة في المجتمع الفرنسي، وتضر أيضا بمبدأ التضامن والعدالة الاجتماعيين في البلاد..
فيما شهدت مدينة نيس الفرنسية فيما سبق مظاهرات حاشدة، أطلقها عدد من الموظفين المتقاعدين، للإعراب عن احتجاجهم على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الفرنسية بصددهم.
ويعانى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من جراء التراجع الحاد فى شعبيته فى المرحلة الراهنة، وهو ما أظهرته استطلاعات الرأى التى قامت بها العديد من المراكز البحثية، وهو ما يرجع فى جزء كبير منه للإجراءات التى اتخذتها الحكومة الفرنسية مؤخرا.
فانتشرت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية، فى شوارع باريس وبالقرب من محطات القطار، بعد أضرب العاملين وشاركهم العديد من الطلاب، احتجاجا على سياسة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون.
واشتبكت الشرطة الفرنسية، مع العديد من المتظاهرين وسط محطات القطارات، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
و في هذا السیاق وفي الشهور الماضية، خرج الآلاف من الفرنسيين في مظاهرات سميت بـ"حفلة ماكرون"، بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس إيمانويل ماكرون الحكم في فرنسا، للاحتجاج على سياسته.
وأعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال 8 أشخاص وجرح شرطي بعد إحراق شاحنة قناة تلفزيونية.
في شهر مايو ایضا نزل عشرات الآلاف إلى الشارع فى فرنسا تلبية لدعوة نحو 60 حزبا يساريا وجمعية ونقابة، تعبيرا عن عزمهم على التصدى لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الذى يتولى الحكم منذ سنة.
وبدأ المحتجون بالتجمع فى شرق باريس بعيد الظهر، على غرار آخرين فى عدد كبير من المدن الكبيرة فى البلاد، وأعلن زعيم حزب فرنسا المتمردة يسار راديكالى جان لوك ميلانشون، إنه يريد من هذه التظاهرات أن تكون بمثابة "احتجاج كبير ضد ماكرون". وسيشارك ميلانشون فى تظاهرة مارسيليا فى جنوب البلاد.
إلا أن ماكرون رد من سان بطرسبورج أن "ذلك لن يوقفه"، وأضاف أن "الإصغاء إلى الناس لا يعنى أن تكون ألعوبة فى أيدى الرأى العام، وأنا لن أحكم استنادا إلى استطلاعات الرأى أو التظاهرات".
وقال الأمين العام للحزب الشيوعى الفرنسى بيار لوران الذى شارك فى التظاهرة الباريسية "إذا لم تظهر البلاد قوتها أمام سلطة تتسم بهذا القدر من العنجهية والتسلط، لن نتمكن من تحريك الأمور"، وأضاف أن "الغضب الشعبى يتصاعد".
ويأخذ عليه معارضوه القيام باصلاحات فى كل الاتجاهات (قانون العمل والموظفون والسكك الحديد والجامعات) على حساب بعض الفئات الشعبية.
و في نفس الشهر ، تظاهر العشرات من موظفى القطاع العام ، ضد إجراءات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الاقتصادية، الخاصه بقانون الخدمة المدنية، فى مدينة ليون، وحمل المتظاهرون أعلام النقابات العمالية خلال المسيرة.
ويهدف مشروع إصلاح قانون العمل الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى كسر الحواجز لدخول سوق العمل، في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا، ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع "قانون الخمرى" نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمرى.
وعارضت مشروع القانون النقابات الفرنسية وأطياف من اليسار، بمسودة بـ" تأييد شعبى" غير مسبوق، حيث جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع ضد مشروع القانون.
ويقضى الإصلاح الذى تسعى الحكومة لتمريره بتحديد سقف للتعويضات فى حالة وجود خلاف بين العاملين وأصحاب الشركات وتقليص مدة فحص الطعون للموظفين وإمكانية إجراء مفاوضات داخلية في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 فردا، وهى إجراءات تصب فى مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعين قرابة نصف الموظفين فى فرنسا.
فيما وقعت مناوشات بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهرين محتجين للمطالبة بتحسين ظروف العمل واعتراضا على تقليل القوى العاملة بالمستشفيات.
ونظم موظفو مستشفى بالعاصمة الفرنسية "باريس"، مظاهرة احتجاجية ضد تخفيض القوى العاملة والدعوة إلى ظروف عمل أفضل فى باريس، فيما رفع محتجون الشماريخ فى وجه رجال الأمن.
فى سياق متصل، تظاهر عدد من المواطنين الفرنسيين، أمام قصر بوربون، فى العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجًا على مشروع قانون السر التجارى، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "أكثر من 550 ألف مواطن يقولون إنهم يتوقفون عن التجارة"، وتأتى تلك المظاهرة ضمن سلسلة احتجاجات هز بأرجاء فرنسا اعتراضًا على السياسات الإصلاحية للرئيس إيمانويل ماكرون.
