العالم – تقارير
السواد الأعظم من النشطاء والمغردين وجدوا أسماءهم مسقطة من جداول الناخبين عندما تفقدّوها في موقع انتخابات. السلطات البحرينية أسقطت حقهم في الترشح والانتخاب عقاباً لهم على آرائهم السياسية ومواقفهم المعارضة.
وافتتح جميع النشطاء والمغردين تعليقاتهم بوسم سنشارك_اذا...
القيادي البارز الأمين العام السابق لجمعية وعد ابراهيم شريف كتب مغرّداً على صفحته تويتر: #سنشارك_اذا دشنت عملية مصالحة وطنية وخطة إصلاح شاملة، وأفرج عن سجناء الرأي، وأعيد المنفيون معززون مكرمون، وشرّعت أبواب الحرية على مصراعيها.
بالتوازي كتب القيادي في جمعية الوفاق الاسلامية الوطنية علي الأسود: سنشارك_إذا احترمت السلطة في البحرين رأي الشعب والناخب والمواطن وسمحت له بالتعبير عن رأيه ضمن فضاء الحريات العامة. وأضاف: ما يجري حاليا من تهديد ووعيد للمقاطعين أو الداعين لمقاطعة الانتخابات الصورية هو عودة للوراء وإعادة العمل بـ قانون_أمن_الدولة وهي من أسوأ حقب الحكم السياسي في العالم.
الشيخ محمد خجسته بحريني تم إسقاط جنسيته لأسباب سياسية وترحيله إلى خارج البحرين غرّد قائلاً: #سنشارك_إذا تساوى المواطنين لدى القانون وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
ومن جانبه غرد الناشط علي الفايز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: سنشارك إذا تم احترام كرامة وعزة أبناء شعبنا فردًا فردًا ولم يبق معتقل سياسي واحد في السجون وتوقفت سياسة الاضطهاد والتهميش والتمييز والإقصاء. وأضاف سنشارك_إذا أصبح الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا بشكل فعلي وليس على الورق.
أمين عام جمعية وعد السابق رضي الموسوي غرد قائلاً ان: الانتخابات النيابية جزء من العملية السياسية وليس كلها او بديلا عنها، وهي امتحان لحقيقة الديمقراطية ومعيار لجوهرها، فإن كانت انتخابات تكرس الحالة القائمة فذلك يعني مزيدا من الازمات. سنشارك_إذا توقفت عن العمل آلة الاقصاء والتهميش والتخوين.
القانوني إبراهيم سرحان غرد عبر حسابة في تويتر "كل العالم على يقين بأن السلطة التشريعية في البحرين هي على مقاس الحاكم ولا تمثل الإرادة وهي سلطة مصادرة ومغتصبة ومن الواجب الإنساني والحقوقي والسياسي أن تسترد لصاحبها. #سنشارك_اذا عادت لصاحبها الشرعي".
وفي السياق نفسه قال الناشط إبراهيم المدهون عبر حسابة في تويتر "سنشارك_اذا اصبح في البحرين القضاء مستقل ، وبرلمان كامل الصلاحيات يختص بالتشريع والرقابة مع دوائر عادلة وحكومة يختارها الشعب.
و أعلنت وزارة الداخلية البحرينية رصدها لأي أخبار أو رسائل تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة
وقالت في بيان لها (6 أكتوبر/تشرين الثاني 2018) أنها ستتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة في إطار تعاملها مع أي ملاحظات أو بلاغات تتلقاها تعيق المشاركة في التصويت والعملية الانتخابية.
وقالت أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تقوم بـ"رصد أي أخبار أو رسائل تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات من خلال استخدام أرقام هواتف بطريقة احتيالية، حيث ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (المتورطين) فيها وتقديمهم إلى النيابة العامة" بحسب تعبيرها.