العالم - تقارير
عندما توقع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، امس الخميس ، تشكيل الحكومة الجديدة، خلال أسبوع أو 10 أيام ازداد الامل لدى العامة.
حيث قال الحريري، في مقابلة تلفزيونية، إن لبنان اقتصاديا، لم يعد يحتمل أي تأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
وتابع الحريري في تصريحاته لقناة "إم تي في" اللبنانية: "بجيب علينا أن نضحي ونتعاون من أجل مصلحة البلد، والكل يجب أن يضحوا من أجل تأليف الحكومة، أنا مستعد أن أضحي بوزارات من حصتي لأن البلد لم يعد يتحمل اقتصاديا".
وأشار إلى أن "كلام الرئيس عون في القصر الجمهوري بناء وإيجابي وهو حامي الدستور ومن مصلحته تأليف الحكومة، وسنشكل حكومة ترضي اللبنانيين خلال 10 أيام".
باسيل هذه شروط تشكيل الحكومة
اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، "اننا قد نكون في المرحلة الاخيرة قبل ولادة الحكومة اذا اعتمدنا المعايير الصحيحة". مشيرا الى ان "المعيار العادل هو وزير لكل خمسة نواب، لأننا لو اعتمدنا معيار اربعة وزراء لاحتجنا الى 38 وزيرا".
وقال وزیر الخارجیه لبنان: "نريد حكومة وحدة وطنية، لكن ذلك لا يعني أن نقبل بالابتزاز أو بلعبة افشال العهد". مضيفا "أتحدى من يقول انني قمت بمبادرة لتشكيل الحكومة، اذ انها مهمة رئيس الحكومة المكلف لكننا نطالب بمعيار العدالة السياسية في التأليف".
وأعلن "ان استهداف حصة الرئيس هو أمر استراتيجي خطير، ونحن نتنازل بكل شيء في ما يتعلق بعقدة القوات على عكس ما يسوق البعض، ويحق للقوات ثلاثة وزراء"، مشيرا الى ان "عدد وزارات الدولة المخصصة للمسيحيين معروف، فلماذا تكون جميعها من حصتنا؟"، مؤكدا اننا "نريد اتفاق معراب كاملا".
ولفت الى ان "الدستور لا يحدد مهلة للتأليف لكن على رئيس الحكومة ان يضع مهلة لنفسه، واذا لم تأخذ الحكومة الثقة سنعيد تسمية الحريري، لكن على أسس جدية".
وعود الحريري وحدها لاتكفي
ورد باسيل على توقع تشكيل الحكومة خلال 10 ايام، في تغريدته على "تويتر" اليوم الجمعة: "لا أحب أن نعطي الناس تفاؤلا مفتعلا حتى لا يحصل إحباط، والإحباط الأكبر إذا شكلت حكومة لا تعمل ولننتظر لنعرف المعطيات التي لديه ونحن دائما إيجابيون".
وعن دعوة الحريري رئيس الجمهورية للتنازل، قال باسيل "فليتنازل هو وليفرض على الذين يدعمهم تنازلات فعلية وليس وهمية".
شهدت نهاية الشهر الماضي زيادة الاقاويل حول قرب تشكيل الحكومة وكان اخر شئ ما قال ميشيل عون عند عودته من اجتماع الامم المتحدة أن "هناك نوعين من الحكومات، حكومة اتحاد وطني ائتلافية أو حكومة اكثرية، وإذا لم نتمكن من تأليف حكومة ائتلافية، فلتؤلف عندها حكومة أكثرية وفقًا للقواعد المعمول بها، ومن لا يريد المشاركة فليخرج منها".
ومنذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، تتنافس الأحزاب الرئيسة على الحقائب الوزارية في لبنان، بينما يبدي المسؤولون والمانحون الدوليون القلق من أن التأخير سيزيد من حدة المشاكل الاقتصادية في البلاد.
ويواجه لبنان مشكلة تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام، في الوقت الذي تتنافس فيه القوى السياسية على تشكيل الحكومة، بينما تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال.
الاوضاع الداخلية وتفاقم الازمة الاقتصادية تعد هي ايضا من عوامل الضغط الشعبي الذي يرغب في تشكيل حكومة لحل تلك الازمات لكن ماذا تحمل الايام القادمة للشعب اللبناني ما يزال سؤال لايعرف احد اجابته...