العالم - البحرين
وبحسب موقع "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) " وفي هذا السياق ، انتقدت ADHRB منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين المديح غير المبرر من الولايات المتحدة بشأن ممارسات هجرة العمالة في البحرين ، ودعت المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى طلب زيارة لدولة البحرين لإجراء تقييم مستقل للوضع في البلاد.
وقالت المناصرة في ADHRB في مداخلتها :
(( تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) أن تشكر المقرر الخاص وأن تعبّر عن قلقها البالغ إزاء انتشار أشكال العبودية المعاصرة، فضلاً عن المشاكل ذات الصلة مثل الاتجار بالبشر.
في البحرين، ما زالت حالات استغلال العمالة و انتهاك حقوق المهاجرين شائعة. فشلت البحرين باستمرار في اعتماد قوانين عمل تنطبق على عاملات المنازل، على الرغم من التوصيات المتكررة خلال الاستعراض الدوري الشاملة للأمم المتحدة. على الرغم من أن الحكومة أعلنت عن إصلاحات طفيفة لنظام الكفالة، فإن العديد من مبادئها المسيئة لا تزال سارية بشكل غير رسمي. على سبيل المثال، يواجه العديد من العمال البنغلاديشيين والهنود انتهاكات مستمرة لحقوقهم مثل الأجور غير المدفوعة، مع وجود العشرات ممّن يحتجون على مثل هذه الممارسات غير العادلة خلال الصيف.
ومع ذلك، سعى حلفاء البحرين الدوليون إلى تبرئة هذه الانتهاكات. بعد أسابيع قليلة من احتجاجات العمّال المهاجرين هذه، قامت وزارة الخارجية الأمريكية بترقية البحرين إلى أعلى مرتبة ايجابية في تقريرها المتعلّق بالاتجار بالبشر، مما يشير إلى أن الحكومة “تفي تمامًا بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر”. تفتقر هذه الترقية إلى الأسس الكافية للتقدّم الواضح، ويبدو أنه قرار سياسي نابع بشكل كبير من السفارة الأمريكية والتزام إدارة ترامب بالقضاء على “التوتر” مع ملك البحرين.
يفشل التقرير في معالجة الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال والمهاجرين بينما يتجاهل تماماً كيف يؤدي التدهور الأوسع في حماية حقوق الإنسان في البحرين – مثل تفكيك وسائل الإعلام المستقلة وجماعات المجتمع المدني – إلى إضعاف ما يدعى أنها اصلاحات مكافحة الإتجار بالبشر.
مع هذا الثناء الفارغ لوزارة الخارجية الأمريكية على البحرين والمنفصل بشكل واضح عن الحقائق، فإنه من الجلي أن الإدارة الأمريكية الحالية تسمح للتحيّزات السياسية بإضعاف تقاريرها المتعلقة بحقوق الإنسان. لذا نسأل، هل ستطلب ولايتك زيارة إلى البحرين لتقديم تقرير مستقل عن الاتجار بالبشر، عبودية الديون، حجب الأجور، وانتهاكات حقوق المهاجرين؟ )) .