مشاركة النساء الموريتانيات في الانتخابات... طموح يصطدم بقيود اجتماعية

العالم-افریقیا

كانت المرأة الموريتانية قد قطعت أشواطاً متقدمة في مجال المشاركة السياسية، حيث انتقلت نسبة النساء في البرلمان من 2% عام 2005 إلى 19% عام 2015، كما وصلت المرأة الموريتانية الى اعلى المناصب السياسية حيث أنهن لم يغبن عن التشكيلة الوزارية منذ 18 سنة، ووصلت نسبتهن في بعض الحكومات الى الثلث، وحملت اثنتين منهن حقيبة وزارة الخارجية.

وتمثل النساء في الحكومة الحالية نسبة 28%، بينما تبلغ عدد البرلمانيات 43 برلمانية من أصل 203، وهناك ست نساء عمد من أصل 218 من بينهن رئيسة مجموعة العاصمة نواكشوط، إضافة الى 1317 مستشارة بلدية من أصل 3722 وهو ما يمثل 35.4 بالمئة.

وقد استطاعت المرأة الموريتانية أن تشغل جميع مراكز صنع القرار، حيث شغلت منصب سفير ومحافظ وأمين عام وزارة ورئيس حزب ورئيس محكمة، علاوة على ترشحها لمنصب رئيس الجمهورية وولوجها بقوة قطاع الشرطة والجيش.

وتوجد حاليا ضمن تشكيلة السلك الديبلوماسي سفيرتان، فرنسا ايطاليا، وفي وزارة الداخلية محافظتان، وفي القضاء رئيستا محكمتين، وهناك 7 رئيسات أحزاب من بين 98 حزبا سياسيا في البلاد.

ويرى الخبراء أن نجاحات المرأة على المستوى السياسي ووصولها لدوائر صنع القرار انعكس إيجابا على المكانة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وساعد على تحرير طاقاتها وتحقيق المساواة والاستقلال الذاتي للمرأة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات.

إلا أن تمثيل النساء في اللوائح الانتخابية الحالية اثار حفيظة الكثير من المدافعين عن حقوق المرأة والمنظمات النسائية حيث لم تترأس النساء سوى 50 لائحة من أصل 1590 لائحة انتخابية تتنافس على 219 مجلسا بلديا.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر ان تتحسن المشاركة السياسية للنساء بهدف رفع حضورهن كما ونوعا في مواقع القرار، جاءت تشكيلة اللوائح الانتخابية التي قدمتها الأحزاب التي ستخوض معركة الانتخابات البلدية والتشريعية ومجالس الولايات، ظالمة للمرأة حيث سجلت ضعفا على مستوى تمثيل النساء في هذه اللوائح.

وتستعد موريتانيا لإجراء انتخابات تشريعية وبلدية السبت القادم، هي الأولى منذ اعتماد نظام المجالس وتعديل الدستور الذي ألغى مجلس الشيوخ، كما انها الأولى بعد عودة المعارضة الى المشاركة الانتخابية بعد سنوات من المقاطعة وعدم الاعتراف بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بسبب الانقلاب الذي قام به عام 2008 وسيطرته منذ ذلك الوقت على مقاليد الحكم في البلاد.

ويشارك في الانتخابات 98 حزبا سياسيا، ثمانون منها يشكلون أحزاب الموالاة، وتتميز هذه الاستحقاقات بمشاركة 1590 لائحة انتخابية تتنافس على 219 مجلسا بلديا و161 لائحة تتنافس على 13 مجلسا اقليميا وأكثر من خمسة آلاف مرشح يتنافسون على 157 مقعدا برلمانيا.