العالم - ايران
وقد تم تسليم طلب استجواب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان بتوقيع 33 نائباً، الى الهيئة الرئاسية للمجلس في 19 اغسطس الجاري .
ومن أهم محاور استجواب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية عدم كفاءة الوزارة في إعداد وتنفيذ السياسات الإقتصادية والمالية وعدم كفاءتها في إدارة شؤون الإقتصاد وعدم تطبيقها مهامها القانونية الواردة في النطاق المصرفي وعدم تنفيذ الخطط التي أعلن عنها الوزير خلال حصوله على ثقة البرلمان إضافة الى عدم تمتعه بالتدبير السليم وبالقدرة على إتخاذ القرارات الصائبة المؤدية الى تنظيم الإقتصاد وكذلك عدم التطبيق الوزاري العادل لنظام الضرائب الذي جعل الوحدات الانتاجية والشرائح ذات الدخل المحدود تتحمل جلّ أعباء الضرائب فضلاً عن عدم إهتمام الوزير بخطة الإقتصاد المقاوم.
ووفقاً للمادتين 112 و 223 من القانون الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي، فإن المدة الزمنية اللازمة لإجراءات الاستجواب هي خمس ساعات لكل وزير، تمنح ساعتان للموافقين على الاستجواب لشرح آرائهم بشأن استجواب الوزير.
ولدى وزير الشؤون الاقتصادية والمالية ورئيس الجمهورية ما لا يقل عن ثلاث ساعات للدفاع عن أداء الوزارة.