العالم - البحرين
ووفق بيان رسمي أصدرته اللجنة أمس الخميس، فإن رجب كان يمارس حقه في التعبير، وعلى السلطات أن تطلق سراحه على الفور وأن تعوضه عن فترة الحبس.
وحسب هؤلاء الخبراء، فإن أحكام قانون العقوبات في البحرين غامضة وفضفاضة مما يؤدي إلى معاقبة الناس على مجرد ممارسة حقهم بموجب القانون.
وجاء في البيان أن رجب "تعرض للاضطهاد بما في ذلك الحرمان من حريته لعدة سنوات، وليس هناك تفسير لذلك سوى أنه يمارس حقه في التعبير عن هذه الآراء والقناعات".
وليس هذا أول بيان أممي بشأن رجب الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في فبراير/شباط الماضي لانتقاده ضربات السعودية الجوية على اليمن، وكتابته تغريدات على تويتر يتهم فيها سلطات السجن بممارسة التعذيب.
رفض رسمي
وقد رفضت الحكومة ما خلصت إليه لجنة الخبراء الأممية، قائلة إن المخالفات التي ارتكبها رجب لا علاقة لها بآرائه السياسية، وإن محاكمته كانت مستقلة وتتسم بالشفافية.
يُشار إلى أن بلدية باريس منحت مؤخرا رجب لقب مواطن شرف لنضاله من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.
لكن حالة هذا الناشط ليست فريدة في البحرين، حيث تتالى البيانات الحقوقية المنددة بخنق السلطات لحرية التعبير، واعتقال كل من يجهر برأي يخالف سياسات وممارسات النظام البحريني.
ومنذ عام 2011 تشن المنامة حملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء الحقوقيين والمعارضين الذين ينتمي أغلبهم لأتباع أهل البيت.
وفي وقت سابق، تحدث الناشط علي مشيمع عن ظروف سجن والده حسن مشيمع البالغ سبعين عاما، قائلا إنه محروم من الرعاية الصحية، ويعاني من أمراض مزمنة خطيرة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري والنقرس وعدوى المسالك البولية.
ويضيف أن والده تعرض للتعذيب، وأن محكمة عسكرية قضت بسجنه مدى الحياة، "وذلك بعد محاكمة غير عادلة ولمجرد المطالبة بالديمقراطية في البحرين".
ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن مشيمع قوله إن الحكومة في البحرين تعمل على قتل والده ببطء، وإنها تمنع عنه العلاج والأدوية.
ومن حين لآخر، تصدر منظمة هيومن رايتس ووتش بيانات عن الوضع الحقوقي في البحرين، وكيف أن السجن بات مصير كل من يتجرأ على انتقاد السلطات.
إسقاط الجنسية
ونقلت ووتش عن "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" قوله إن سلطات المنامة أسقطت الجنسية عن 738 مواطنا خلال السنوات الست الأخيرة.
ووفق المنظمة فإن معظم هؤلاء من الحقوقيين والناشطين السياسيين والصحفيين وعلماء الدين.
وكذلك أكدت المنظمة أن السلطات البحرينية سجنت أو نفت حقوقيين بارزين في البلاد بعد محاكمات لم تحترم المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، كما لجأت إلى مضايقة وترهيب وسجن ومحاكمة أفراد.
وفي يونيو/حزيران الماضي أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن ما بين ثلاث سنوات و15 سنة مع سحب الجنسية ضد تسعة أشخاص أدينوا بتشكيل "خلية إرهابية".
وكذلك، أيّدت محكمة التمييز إعدام شخصين وحبس عشرة آخرين لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات والمؤبد، بعدما أدانتهم بمهاجمة دورية عسكرية عام 2016.
وفي ذات الشهر، حكم القضاء بسجن ناشطة ورجل ثلاث سنوات بعد إدانتهما بتهمة الترويج "للإرهاب" وتغيير النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.