في آخر تقرير عبر مكتبها لحقوق الإنسان، قالت الامم المتحدة ان حملة الاصلاحات في السعودية لم تشمل الجانب الحقوقي والسياسي واعربت عن قلقها عن اعتقالات شملت دعاة وحقوقيين وناشطات نسويات على حد سواء واشارت الى غياب المعارضة بالكامل في الداخل السعودي. هذا الموقف الأممي يجعل يافطة الإصلاحات الذي يلتحف بها بن سلمان مفرغة من معانيها الحقيقة والمفترضة وفضح ارتكازها على انفتاح مقيد بالترفيه واللهو بما لا يسمح بأية اصوات معارضة سواء من معسكر الانفتاح او من خصمه معسكر الانغلاق وهو أمر يدخل في صلب سياسة النظام القبلي السعودي في تكميم الافواه وقمع اي صوت مخالف.
الأمير الذي يُسوق نفسه في الغرب وخاصة الولايات المتحدة على انه رائد الإصلاحات في بلد خرج منه مقاتلو تنظيم القاعدة ومهاجمو برج التجارة العالمي وارهابيو التنظيمات المسلحة في سوريا والعراق واليمن وغيرها، لم يتوان عن اعتقال ناشطات حقوقيات ونسويات بتهم واهية مما جعل الكثير يعتقدون ان اصلاحات الرجل انما هي ترقيعية او باحسن الاحوال تجميلية لا تمس الجوهر وانها لا تعدو ان تكون حملة علاقات عامة تحاول شراء سكوت ادعياء الريادة في الديمقراطية والحريات والحقوق تجاه تفرد الامير ودكتاتوريته وحروبه.
امير الإصلاحات في حربه ضد التطرف الوهابي لا يكافح ضد المذهب بعقائده او منهجه التكفيري بل يعتقل من يرفع صوته ضده او يحذر من ان الاصلاحات لا تقتضي سوق الناس الى ما يخالف الدين والتقاليد الاجتماعية او التحالف مع اعداء الاسلام والمسلمين وخاصة الاستكبار الاميركي والغدة السرطانية المزروعة في جسد الامة الاسلامية المتمثلة بكيان الاحتلال الاسرائيلي.
وعلى الطرف الاخر لا يسمح الامير الشاب باصلاحات سياسية وحقوقية -كما بينت الامم المتحدة- تسمح لابناء الجزيرة العربية وبلاد الحرمين الشريفين ان تكون لهم كلمتهم سواء في تشكيلات سياسية او وسائل اعلام مستقلة او انتخابات برلمانية. وفي هذا فان الامير لن ينافس مملكة البحرين الصغرى فهي الاخرى تعج بالملاهي الليلية والترفيه وهو يعلم ان السعوديون يدخلون هذه المملكة بالآلاف في نهاية كل اسبوع والعطل، فما الذي يريد اضافته سمو الأمير!
مرة اخرى، يقوم ال سعود بفرض وجهة نظرهم في تفاصيل حياة من اوقعهم الدهر تحت حكمهم، تارة بفرض الوهابية بالسيف والترهيب واخرى باقحام الترفيه والانفتاح. وفي كلا الحالتين يفرض النظام القبلي السعودي تطرفا تارة دينيا واخرى اجتماعيا ويقوم بترهيب وترويع من يخالف التطرف الاول او الثاني لتبقى سياسة تكميم الافواه والاعتقال هي السياسة المستمرة والثابتة مع معارضي او منتقدي كلا التطرفين.
وعلاوة على ما سبق، فان سياسة الاصلاح على مستوى الداخل تقتضي تزامنها او توافقها مع اصلاحات خارجية تتمثل في الكف عن سياسة تمويل الجماعات الارهابية وان كانت بواجهات جمعيات خيرية او هيئات اغاثة وكذلك عدم تسييس الحج ومنع السوريين واليمنيين والقطريين من أداء فريضة الحج لاسباب سياسية.
وكما كان مقتل كل حملات الدعاية العامة للسعودية في منع المرأة من قيادة السيارة، فان مقتل الامير الشاب في كل يافطاته الإصلاحية هي الحرب على اليمن والتسبب في فظاعات وكوارث انسانية تعرضها كل يوم وسائل الاعلام رغم كل حملات التجاهل وغض الطرف والتواطؤ في ارتكاب جرائم الحرب ضد اليمنيين.
فالأصلاحات ليست حفلات غنائية ولا عروض ازياء ولا دور سينما بل حريات وحقوق وتحمل صوت الآخر ولو كان غير كذلك فعلى الامير ان يقتدي بمملكة البحرين وبأمارة دبي ونقطة آخر السطر.
احمد المقدادی