العالم - أفريقيا
توصّل رئيس جنوب السودان "سلفا كير مايارديت" وزعيم المتمردين "رياك مشار" في ختام مباحثات في أوغندا أمس السبت إلى إتفاق على تقاسم السلطة ينصّ على عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس هذه الدولة الفتيّة الغارقة في حرب اهلية منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.
وقال وزير الخارجية السوداني "الدرديري محمد أحمد" إثر المباحثات التي عُقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا بهدف إنهاء أكثر من أربع سنوات من الحرب الاهلية: لقد تمّ الإتفاق على أن يكون هناك أربعة نواب للرئيس: نائبا الرئيس الحاليان إلى جانب رياك مشار الذي سيتولى منصب النائب الأول للرئيس ومن ثم المنصب الرابع الذي سيُمنح لإمرأة من المعارضة.
وأضاف أحمد أن هذا الطرح وافقت عليه حكومة جنوب السودان، في حين أن حركة التمرد التي يقودها مشار أعطت موافقة "مبدئية" على الإتفاق ووعدت بـ"درسه وإعطاء موقفها النهائي" بعد جلسة مفاوضات جديدة يُفترض أن تنطلق يوم الأحد (8 تموز/يوليو الحالي) في العاصمة السودانية الخرطوم.
ويأتي الإعلان عن هذا الإتفاق بعدما أمهلت الأمم المتحدة مايارديت ومشار حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي للتوصل إلى "إتفاق سياسي قابل للحياة" تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.
ومحادثات السبت الطويلة إستضافها الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني" وحضرها الرئيس السوداني عمر البشير إضافة إلى ممثلين عن المعارضة.
وإندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان حين إتهم مايارديت نائبه السابق مشار بالتخطيط لإنقلاب ضده، وقد أوقعت الحرب عشرات آلاف القتلى وأرغمت الملايين على النزوح من منازلهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.
وكان طرفا النزاع في جنوب السودان وافقا الجمعة الماضية (6 تموز/يوليو) على سحب قواتهما من "المناطق الحضرية" في إطار إتفاق أمني تمّ توقيعه في الخرطوم.
وأتى الإتفاق الأمني الذي أطلق عليه "إعلان الخرطوم" بعدما وافق مايارديت ومشار في 27 حزيران/يونيو الماضي على "وقف دائم لإطلاق النار".
وهناك إتفاقات عدة مماثلة لوقف إطلاق النار بين الطرفين ولكنها لم تصمد طويلاً، كما حدث في عام 2016 حين فرّ مشار من بلده إلى جنوب أفريقيا حيث يعيش مذاك في المنفى.
وبينما إندلعت الحرب في البداية بين أكبر مجموعتين عرقيتين في جنوب السودان - الدينكا التي ينتمي إليها مايارديت والنوير التي ينتمي إليها مشار- ظهرت منذ ذلك الحين ميليشيات أصغر تتقاتل في ما بينها، ما يثير الشكوك حيال قدرة الزعيمين على وقف الحرب.
وشهدت الحرب الأهلية مذابح إثنية وفظائع بحق المدنيين وعمليات إغتصاب واسعة النطاق وتجنيد أطفال وعدداً آخر من إنتهاكات حقوق الانسان.
وبعد حرب طويلة ودامية بين المتمردين الجنوبيين وقوات الحكومة السودانية نالت جنوب السودان إستقلالها عن الخرطوم بدعم من دول عدة في مقدمها الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت بالنسبة إليها المانح الأساسي على الرغم من عدم رضى واشنطن عن الطريقة التي تدير بها حكومة مايارديت شؤون البلاد.
وتعاني جنوب السودان من تراجع عائداته النفطية، وقد نص "إعلان الخرطوم" على أن تتعاون جنوب السودان مع السودان على إعادة تأهيل حقول نفطية في ولاية "الوحدة" بهدف إعادة مستوى الإنتاج إلى سابق عهده.
وخلال الحرب إنخفض إنتاج جنوب السودان من النفط إلى 120 ألف برميل يومياً من 350 ألف برميل، وفق البنك الدولي، علماً أن البلاد كانت تجني منه 98% من عائداتها إثر إستقلالها.