كشفت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول خروق الانتخابات، الثلاثاء، عن أبرز التوصيات التي خرجت بها، مبينةً أن التوصيات تضمنت سحب يد المفوضية وإحالة أعضائها للقضاء، فيما دعت إلى عدم تسوية ما سمتها "جريمة" حريق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة بصفقات سياسية.
وقال رئيس اللجنة عادل نوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة عملت على فتح ملف آخر إضافة إلى ملف خروق الانتخابات يتعلق بحادثة إحراق مخازن الرصافة"، مشيراً إلى أن "اللجنة استكملت توصياتها بشأن خروق الانتخابات لكن تمت إضافة توصيات أخرى لها بعد حادثة حريق الرصافة".
وأوضح، أن "من ضمن التوصيات التي خرجنا بها هو تشديد الحراسة على باقي مخازن الاقتراع في بغداد والمحافظات لضمان عدم تكرار ما حصل في مخازن الرصافة مع وضع كاميرات بنظامين مختلفين ومتعاكسين على المراكز التي فيها اوراق اقتراع"، مضيفاً أن "التوصيات تضمنت أيضاً سحب يد المفوضية وإحالة أعضائها للقضاء، إضافة إلى التوصية بعدم الاعتماد على النتائج المعلنة لحين عدها وفرزها يدويا".
وأشار إلى أن "نسبة التلف لا يمكن حسابها بدقة الان لحين مقارنة الكميات المحترقة بالأخرى المتبقية، لكن المؤكد لدينا أن التلف في الجملونات المحترقة شمل جميع أجهزة البايومتري وأجهزة التسريع وعدداً من الصناديق، والضرر شمل 3 جملونات كبيرة بأكملها والتي لم يتبق منها الا البلوك المهدم والحديد المنصهر"، مشددا على "ضرورة عدم تسوية الجريمة وفق صفقات سياسية كما حصل بحوادث سابقة".
يذكر أن حريقاً اندلع، أمس الأول الأحد (10 حزيران 2018)، داخل مخازن مفوضية الانتخابات في مكتب انتخابات الرصافة، وأعلنت مفوضية الانتخابات، أن الحريق "شمل جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الالكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة"، لكنها أشارت إلى أن الحريق "لم يمتد إلى صناديق الاقتراع وأوراق الاقتراع".
وأعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، أمس الأول الأحد (10 حزيران 2018)، عن السيطرة على الحريق، مؤكداً أنه سيتم فتح تحقيق فيه.
وأعلن مجلس القضاء الاعلى، أمس الاثنين، عن توقيف ثلاثة رجال شرطة وموظف في مفوضية الانتخابات متهمين بحادثة الحريق، مؤكدا انه سيتم إنزال أقصى العقوبات بحق من يتلاعب بوثائق الانتخابات.
102-7