العالم - العراق
وقال رئيس المفوضية، معن الهيتاوي، في مؤتمر صحفي عقد ببغداد إن "المفوضية لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع".
وأضاف الهيتاوي أن قرار البرلمان العراقي، الاثنين الماضي، بهذا الخصوص يخالف القوانين النافذة".
وأشار الهيتاوي إلى أن " المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن، مطمئنا الكتل السياسية والمواطنين بأن النتائج تعبر عن إرادة الناخبين".
من جانبه قال رئيس الدائرة الانتخابية رياض البدران في المؤتمر الصحفي ان " نتائج الانتخابات كانت مطابقة لما موجود في صناديق الاقتراع وبالتالي ونعلنها مرة اخرى ان يطمئن الشعب العراقي وان لا يلتفت لمن يريد ان ينقلب على العملية الانتخابية ".
واوضح ان " الحاكم لدينا هو القانون والدستور وقانون الانتخابات، وقد تعاملنا مع الجميع باريحية سيما مع اللجنة التي شكلت من مجلس الوزراء حول الشكاوى والطعون ".
واشار البدران الى ان " مجلس المفوضين ومن منطلق التعاون والشفافية والاحترام قمنا بتزويد اللجنة الوزارية بكل المعلومات المطلوبة فضلا عن الاجابة الخطية عن الاستفسارات ".
واوضح ان "ما يثار بنسبة 10 بالمئة والغاء تصويت الخارج نقول ان القانون هو الحاكم حول صحة او عدم صحة قرار مجلس النواب ومدى الزامه للمفوضية ، ونحن ننتظر قرار المحكمة الاتحادية ، ونؤكد استعدادنا الكامل فيما يتعلق باجراء العد والفرز يدوي في حال تم البت بذلك من قبل المحكمة".
وفيما يتعلق بالغاء انتخابات جزئية او كلية نوه البدران الى ان " ذلك من اختصاص المحكمة العليا ونحن ننتظر قرارها بما يتعلق بعمل المفوضية الان ".
ولفت الى ان " المفوضية بعد اعلان النتائج واستلام الشكاوى بدئنا باستلام الطعون وقسم من تلك الطعون حولت للهيئة القضائية "، مهيبا بشركاء العملية السياسية باحترام الدستور وارادة الشعب العراقي الذي ادلى بصوته وعلى الجميع احترام نتائج الانتخابات ".